|
بسم
الله الرحمن الرحيم
الجزء
الثاني والعشرون
[2]
الإعلان
عن تأسيس الإتحاد الدستوري
الليبي
شهادة
وتوضيح:
لابد لي قبل البدء فى سرد حيثيات موضوع هذا الجزء، الذى سيتناول تنظيم
الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، أن أعرج على أمرٍ هام، يتطلب سياق
الحديث المتناول ذكره؛ وهو الإعتراف الصريح، بإني قد أرتكبت
بعض
الأخطاء،
فى مقتبل حياتي النضالية، والتى أتحمل المسئولية الكاملة عنها؛
ولا ألقى باللوم ـ عنها ـ على أحد سواي.
ولعل ما يريح سريرتي، فى هذا الصدد، هو علمي اليقين بإن جميع الأخطاء
التى أتتها نفسي فى تلك المرحلة، كانت بسبب عدم خبرتي بقواعد
اللعبة السياسية، وإفتقاري للمراس الحزبي، حيث لم أخض أو أشارك
فى أي عمل سياسي أو تنظيمي قبل تأسيسي لكيان الإتحاد الدستوري الليبي.[1]
ولم يكن للنية الحسنة الصادقة، والتوجه الوطني المخلص فى
أعماق نفسي، أن يمنعا وقوعي فى تلك الأخطاء، التى نجمت عن إنعدام
الخبرة والتجربة فى المجال المطروق؛ إلى جانب بعض من
العوامل الأخرى الخارجة عن أرادتي الذاتية ـ سيتم إجمالها فى النقاط
التالية ـ كان لها مجتمعة، مع العوامل الذاتية السالفة الذكر، إلى
خلق تلك الأخطاء.
1.
غياب، أو ندرة، المعلومات التوثيقية والمتخصصة، التى تؤرخ لأوجه وأبعاد
الحياة السياسية فى العهد الملكي؛ حيث لم يترك رجال الحكم آنذاك،
معلومات وافرة، تُسجل وتوثق لعهدهم، ولم يتركوا ورائهم أرشيف، يستطيع
المهتم بشئون تلك الفترة، من اللجوء إليه لتحقيق مبتغاه.
وقد واجه، وعانى الكثير غيري، من أفراد
وتنظيمات المعارضة، على حد سواء، من جراء هذا النقص الحاد فى المعلومات
الخاصة بتاريخ تلك الفترة. ولعل هذا ـ هو ـ أحد الأسباب الرئيسية التى
دفعت بي، إلى تدوين كافة ما أعرفه من معلومات حول المرحلة الحالية، من
أجل توثيق تاريخنا، وتسهيل الأمر على الدارسين والباحثين فى هذا
المجال، فيم بعد.
2.
الإعتقاد السائد بإن الدول الكبرى تُعير قدراً من الإعتبار،
لمعاناة الشعوب المقهورة؛ وأنها تولى أهتماماً كبيراً لأمر
تحرير أرادتها؛ وتعمل ـ مجتهدة ـ على تمكينها من إرساء قواعد
الديمقراطية فى مجتمعاتها؛ وأنها صادقة فى شأن مناصبتها العداء
لنظام الحكم الفاسد فى ليبيا؛ وأنه لا يمكن لها ـ من واقع الشعارات
والمبادىء السامية التى تنادى بها ـ أن تتأمر على مصلحة الشعب
الليبي.
هذا الإعتقاد الخيالي، ضلَّلني بزيفه، فى مستهل نشاط حياتي النضالية،
وأوقعني فى مغبة إرتكاب بعض من الأخطاء المشار إليها، والسبب من وراء
ذلك، يكمن فى عدم درايتي الكاملة بالقواعد التى تتحكم فى سياسات هذه
الدول، وهى المتمثلة فى السعي إلى تحقيق مصالحها البحتة، وغير ذلك من
الأمور الأخرى، فإنها مجرد أجرام تدور حول فلك هذا الهدف السقيم.
وقد كلفتني هذه الأخطاء، الكثير من الجهد المضني، والوقت الثمين، فى
المباحثات التى تمت مع ممثلي إدارة الحكومة الأمريكية[2]؛
والتى لم تكن ـ البتة ـ على حساب المصلحة الوطنية؛ فرغم قلة تجربتي،
إلا أن الحرص على المصلحة الوطنية، كان هو شريان الحياة الذى
تنبض به كافة حواس نفسي ووجداني.
ومن الناحية الأخرى، لا أنكر أنني قد أستفدت من تلك الأخطاء كثيراً؛
ولعل الفائدة الكبرى، فى هذا السياق، هو تيقني بإن حل القضية الليبية ـ
الهادف لتغيير نظام الحكم الفاسد ـ لا يمكن حدوثه إلاّ بتعاضد وتألف
قوى نضال الشعب الليبي، وليس بالإعتماد على القوى الخارجية، التى لا
يهمها فى هذا المضمار، إلا مصالحها. ولعل أصدق ما يدل على هذا الأمر هو
المثل العربي، القائل:
لا يحك ظهرك، مثل ظفرك ... فتدبر أنت، كل أمرك
3.
وثاني الإعتقادات الخاطئة، التى قادتني لإرتكاب بعض الأخطاء
الإرتجالية، هو ظني بإن القيادات والحكومات العربية، تملك حرية
إرادتها، فى إتخاذ القرارات التى تمليها عليها مصالح بلادها، تجاه
القضايا والحقوق المختلفة (العادلة)، للشعوب العربية، على حد سواء.
ولكن صدمتي كانت مهولة، عند إكتشاف خطأ
إعتقادي فى هذا الخصوص، وإن معظم القادة
العرب، محدودي الحرية، عندما يأتى الأمر للبث فى بعض القضايا المعينة،
المتعلقة بمصالح القوى الكبرى؛ وعلى وجه التحديد، التى لا تلاقى القبول
من إدارة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
وهذا ما أوقعني فى شرك، إهدار جهودي
ووقتي، فى السعي لدى من هم لا يملكون حرية إرادتهم، ولا يستطيعون تحريك
قطعة (واحدة) فى شطرنج سياسات بعينها، بدون أخذ الإذن المسبق، من إدارة
الحكومة الأمريكية.
4.
أما السبب الرابع فى
سلسلة العوامل التى ساعدت على وقوعي فى الأخطاء المشار إليها، يكمن فى
وهم إعتقادي بإخلاص وصدق الشخصيات الليبية المرموقة، فى الولاء
للملك إدريس (رحمه الله)، وللقضية الليبية.
وعندما أنقشع البرقع الساتر، على مسن
المحك العملي؛ أكتشفت، عند إتصالي بهذه الشخصيات ـ فى فترة تأسيس
الإتحاد الدستوري الليبي، وما تلاها ـ بإن كثير منها، تتماثل فى طابعها
مع طابع أسود السيرك، التى تجيد القفز من خلال قرص النار، وتزأر بملىء
فمها عالياً، لكنها لا تستطع مجاراة أو مواكبة أفعال أبناء فصيلتها
القاطنة فى الأحراش والغابات؛ فزئيرها لا يتطابق مع الطبيعة التى جبلت عليها، فى القدرة على الإفتراس.
ما أردت قوله، أنني صدمت، بل أنه سادني
رعب مهيب، من الصورة الحقيقية التى رأيت عليها بعض هذه الشخصيات، التى
كُنت عاقد الأمل على عضدهم، ومؤازرتهم، لقضية بلادهم، ولمليكهم، الذى
يمثل الشرعية الدستورية فى البلاد.
فقد وجدت بعضهم، غارقين فى عصبيتهم
القبلية والجهوية؛ وآخرين تغمرهم أطماع المصالح المادية؛ وما صفى منهم،
إلاّ قلة صغيرة، صدق أفرادها فيم عاهدوا عليه ملكهم أمام ربهم.
5.
ومن
الأسباب التى قيدت نشاطاتي، السابقة واللاحقة على تأسيس الإتحاد
الدستوري الليبي، وأوقعتني فى مغبة بعض الأخطاء السالف ذكرها، هى مسألة
الدعم المادي، التى كانت تخضع لمعايير وحسابات، تحددها الجهات الداعمة،
سواء كانت أفراد أو دول.
ولعله من المسلمات
المعروفة لكل مطلع فى هذا السياق، أنه يُعد أقرب إلى المستحيل، على أي
تنظيم معارض أن يمارس نشاطاته المرسومة، دون أن تكون له ميزانية مالية
معينة، ينفق من خلالها على كافة متطلبات النشاطات المقترحة.
وتزيد هذه الميزانية أو
تقل، بحسب كثافة برامج هذه النشاطات، المأمول تحقيقها لأهداف التنظيم
المعني؛ والتى تدخل فى عدادها، فى غالب الأحيان، نفقات الأعمال
الكتابية التى يتم طباعتها ونشرها وتوزيعها، مثل الكتب، والكتيبات،
والمجلات، والنشرات الدورية، والمنشورات، والبيانات الصادرة عن التنظيم
فى المناسبات الطارئة والعامة. كما يدخل فى حسبان هذه النفقات، تكاليف
رحلات السفر المختلفة، وعمليات الإتصالات بمختلف وجوهها؛ كما تضم
النفقات عمليات الإعداد للمؤتمرات الصحفية، والندوات التوعوية، وإعداد
المظاهرات والإعتصامات المنددة؛ هذا إلى جانب النفقات المعيشية للإعضاء
المتفرغين للإشراف على تنفيذ برامج النشاطات المختلفة.
ومن هنا، يضطر أصحاب
التنظيمات المختلفة، إلى بذل كافة جهودهم لتوفير متطلبات الميزانية
المالية لنشاطات تنظيماتهم، من خلال اللجوء للمصادر المختلفة المتاحة،
والتى يمكن حصرها فى هذا النطاق، بالنسبة لتنظيمات المعارضة الليبية،
فى ثلاث مصادر:
·
مصدر التمويل الذاتي:
وينقسم بدوره إلى مصدرين:
o
تمويل
يتم توفيره من داخل التنظيم ذاته، أي بمساهمات مالية يقدمها
الأعضاء، كل بحسب قدرته.
o
تمويل
يتم الحصول عليه من الشخصيات الليبية المقتدرة، من خارج كيان التنظيم.
·
مصدر التمويل العربي:
ويتم فيه اللجوء لحكومات
الدول العربية، للحصول منها على تمويل مالي، إضافة لتسهيلات حرية الحركة
والإقامة، وتأسيس مكاتب، أو إذاعة موجهة، وغيره.
·
مصدر التمويل الأجنبي:
ويتم من خلاله اللجوء
للدول الأجنبية، وبالذات صاحبة النفوذ البالغ فى العالم، للحصول منها على
المساندة والمؤازرة السياسية للقضية الوطنية، بينما يأتى الدعم المالي،
لمعظم التنظيمات ـ عند التوجه للدول صاحبة القوة النافذة فى العالم ـ فى
آخر سلم الأولويات.
وإلى هذا الحد، أصل لما يخصني وكيان الإتحاد الدستوري الليبي فى هذا
المضمار؛ وهو الإشارة إلى الأخطاء التى تسبب فيها بحثي عن مصدر لدعم
نشاطات الإتحاد الدستوري الليبي، والتى ضاع جهدي ووقتي ـ فى أثناءه ـ
أدراج الرياح.
هذا، فى الوقت، الذى لم أتوقف فيه وأشقائي هشام، وعلي
(رحمه الله)، عن تمويل كافة نشاطات كيان الإتحاد الدستوري الليبي، فى
مرحلة الإعداد، السابقة على تأسيسه، وبعد قيامه، وشروع الأعضاء فى تفعيل
برامج نشاطاته المرسومة. ولكن، وكما كان يعلم مؤسسي وأعضاء الإتحاد
الدستوري الليبي
ـ الذين ساهم بعضهم في جزء من المصاريف الأولية للتأسيس ـ
منذ البداية، بإن نشاطاته الجادة، تحتاج لأكثر من قدرة التمويل الذاتي،
التى يوفرها القائمين عليه؛ وأنه عاجلاً أم آجلاً، سيأتى الوقت الذى تدفع
الضرورة الملحة فيه، للبحث عن مصادر تمويلية أُخرى؛ فالتمويل الذاتي
بمعزله لن يكن كافياً، ومصيره للنفاذ، وكما يقال فى الأمثال العامة، "
خذ من التل يختل ".
وهنا، يكمن أحد أسباب أخطائي المذكورة، فقد تسبب فهمي الخاطيء، وقصور
معلوماتي حول المقاييس والموازين التى يتعامل بها معظم أثرياء ليبيا
ورجال أعمالها فى الخارج، فيم يخص أمر دعمهم المالي لتنظيمات المعارضة،
إلى لجوئي لبعضهم؛[3]
لأصطدم بالحقيقة المرة على أرض الواقع، التى بينت، بما لا يدعو للشك، أن
الإسهامات المالية لهذه الشخصيات فى نشاطات المعارضة الليبية فى الخارج،
تخضع فى مجملها، لحسابات تجارية صرفة، ولا تنطلق ـ كما كُنت أظن ـ بدوافع
وطنية بحتة.
حيث أن دعمهم وإسهاماتهم المالية، تخضع لمعايير وإعتبارات الربح
والخسارة، وهذا شبيه إلى حدٍ بعيد، بما يجرى فى مراهنات سباق الخيل؛
فأكثر المراهنات، فى العادة، تذهب للحصان الأكثر أحتمالاً للفوز بالسباق؛
والأمر برمته ـ فى نظري الخاص ـ لا يعدو عن كونه عملية إستثمارية خالصة،
يأتى تحقيق المصلحة الوطنية فيها، كفائدة إضافية.
إما بالنسبة لدعم حكومات الدول العربية، فى هذا الشأن، فأنه يخضع فى
كامل حساباته، وبالدرجة الأولى، لموافقة ورضا حكومة الولايات المتحدة
الأمريكية، عن التنظيم، المرغوب فى دعمه؛ وفى هذا الإطار، فأنا لا أُذيع
سراً مكتوماً، إذا أشرت إلى أن الرضا والموافقة الأمريكية بمنح الدعم
والمساندة الكاملة، قد ذهب من نصيب الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا. هذا
بالتأكيد إذا إستثنينا، الأحزاب القومية المؤدلجة، التى كانت تتلقى الدعم
من بعض الدول التى ترتبط معها بصلات إنتماء وولاء حزبي بحت، مثل الدعم
والمساندة التى كانت تتلقاه جماعة البعث الليبية من الحكومة العراقية.
ولا أحتاج هنا، إلى أن أُشير لجهودي المضنية التى باءت بالفشل، أثناء
محاولاتي للحصول على دعم من بعض الحكومات العربية، التى كانت قوائمها فى
هذا الخصوص تستثني كيان الإتحاد الدستوري الليبي؛ وهذا كان أحد الأخطاء ـ
السالفة الذكر ـ التى وقعت فى مغبة محذورها.
وهكذا، رغم تأثير العوامل السابقة، فى دفعي لإرتكاب الأخطاء
ـ المشار إليها ـ فى تلك الفترة المبكرة من حياتي، إلاّ أنه تظل مسئوليتي
الكاملة، أمام الله
والتاريخ، لا لبس فيها.
** * **
العودة لصلب الموضوع ..
لعل القارىء يكون قد منحني العذر على هذا الخروج البسيط، عن صلب موضوع
هذا الجزء، الخاص بالحديث عن الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، والذى كان
ضرورياً، ولا مناص لي من التطرق إليه.
وقبل المضي، فى سرد وقائع الأحداث المحيطة بظروف العلاقة بين تنظيم
الجبهة الليبية لإنقاذ ليبيا، وبين كيان الإتحاد الدستوري الليبي؛ لابد
أن أؤكد بما لا يترك مجالاً للشك، بإن حديثي حول جبهة الإنقاذ، من خلال
هذه المقالة التوثيقية، لا يهدف إلى تصنيف أعمالها ونشاطاتها، أو الحكم
عليها، أو إعتبار المعلومات الواردة ـ فى هذه المقالة ـ حولها، هى مجمل
تاريخها النضالي فى خدمة القضية الوطنية.
ولهذا، فإنه من الأهمية بمكان، أن يعي القارىء، بإن ما هو بصدد الإطلاع
عليه من معلومات فى هذه المقالة، لا تعدو ـ عن ـ كونها وقائع وأحداث،
نقلتها بحذافيرها، بعد معايشتي لها على أرض الواقع؛ ورغم سلبياتها
الكثيرة، إلاّ أنها ذات أهمية، وقيمة تاريخية، توثق لمجريات أحداث ومواقف
بعينها، وليس لتاريخ نضال الجبهة العريض.
** * **
الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا ..
لم يكن عنصر المفاجأة الذى أعترت مشاعر مؤسسي كيان الإتحاد الدستوري
الليبي، بأقل من تلك التى داهمت، قادة الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، حين
لعبت الصدفة البحتة دورها، فى أن يتم الإعلان عن تأسيس التنظيمين، فى ذات
اليوم، وهو السابع من أكتوبر سنة 1981م.
ورغم تمكن مفاجأة الإعلان عن تأسيس الإتحاد الدستوري الليبي، فى ذات يوم
الإعلان عن تأسيس الجبهة، بسطوتها العاتية، على مشاعر قادة الجبهة وكبار
نشطائها؛ إلاّ أن معظم مشاعر ذهول المفاجأة، فى هذا المضمار، قد ذهبت من
نصيب أصحاب العقول المدبرة فى كيان (القوة الكبرى)، التى كان لها
فضل فكرة تأسيس الجبهة، ودعمها ومؤازرتها.
شرح
.. لابد منه:
عند هذه النقطة، أجد لزاماً علي، من تقديم شرح ـ للقارىء ـ حول العقول
المدبرة وإستراتيجيتها التى قادتها، لإطلاق فكرة تكوين تنظيم، بحجم جبهة
الإنقاذ، لضم كافة أفراد قوى المعارضة الليبية فى بوتقته، حتى تستطيع
بمخططها المرسوم، من إحباط الثورة النامية فى وجدان كيان الطليعة
الوطنية.
وحتى يسهل على القارىء فهم جوهر هذا الموضوع؛ لابد له من رؤية المشهد
المعنى بكامله، وعلى حقيقته، أي بلغة أهل السينما، بدون مونتاج أو رتوش،
وهذا ما يمكن أن نراه، من خلال نظرة نلقيها على خريطة عالمنا
السياسية، التى نقطن فوق رقعة أرض صغيرة منها.
لقد تكونت هذه الخارطة، بصورتها التى نعرفها بها اليوم، بفعل الصراعات
بين الدول المالكة لأدوات وعناصر القوة الرادعة، حول المصالح
الإستراتيجية، المتمثلة فى الثروات الطبيعية المتناثرة فى بقاع
متفرقة من أراضى هذا الكوكب الكروي.
وقد نظمت القوى الإستعمارية ـ القديمة، فى ثوبها الجديد ـ مجموعة من
القواعد (غير المكتوبة)، التى يدور فحواها حول تحقيق مصالحها، فوق كل
الإعتبارات الآخرى، بما فيها المعايير
الأخلاقية والإنسانية؛ وفى ذات الوقت، أجتمعت بكامل عددها، مع بقية دول
العالم، التى لا تملك أوطانها أدوات القوة التى تحمى بها نفسها، والدراية
الكاملة بمجريات سياسات الدول الإستعمارية، ووضعت مجموعة من البنود
واللوائح (المكتوبة) والمقننة، تم صياغتها تحت قبة المبنى
العملاق، الذى جرى على تسميته هيئة الأمم المتحدة !.
ولم تكن للأمم المتحدة ـ التى إرادة قراراتها الحاسمة تتحكم فيها
قوى الدول الكبرى فى داخل المنظومة ـ أن تحيل دون إعتداء قوى الإستعمار
على حقوق الدول الضعيفة؛ كما لم يكن لها أن تحمى الشعوب من إستبداد
حكامها.
وهكذا كان، فقد فردت القوى الكبرى فى العالم عضلاتها المفتولة، ناصبة بين
أعينها تحقيق مصالحها الإستراتيجية، فى كافة تعاملاتها مع قضايا شعوب
العالم المختلفة؛ وأصبح الأمر كله، رهين بتلك المصالح، حيث لا يتم تغيير
نظام معين، إلاّ إذا تأثرت مصالح هذه القوى بوجوده وإستمراره؛ فى حينه
(فقط) تسارع هذه القوى إلى زعزة النظام المعني، من فوق سدة الحكم، بشتى
الطرق والوسائل المتاحة منها، والخفية.
وفى نفس الوقت، الذى لا تتغاض فيه ـ فحسب ـ عن أنظمة دكتاتورية غير صالحة
لحكم بلادها، وتعانى شعوب البلاد المنكوبة بها، من ويلات ممارستها
الإستبدادية، بل أنها تهرع لحمايتها، والتخطيط لبقائها فى الحكم، من خلال
عرقلة جهود قوى الطليعة الوطنية، التى تسعى لتغيير النظام غير
المرغوب فيه.
ولا تقف هذه القوى الدولية، عند هذا الحد، بل أنها تقوم من أجل مصالحها
المرتبطة بإستمرار بعض الأنظمة الإستبدادية، برسم الخطط الكفيلة بالقضاء
على قوى الطليعة الوطنية التى تتصدر لمعارضة النظام الذى يعنيها أمره،
وذلك حتى تضمن تثبيت دميتها فى الحكم، لتحقيق مصالحها الإستراتيجية؛
وأصدق الأمثله فى هذا المضمار، نجدها واضحة، فى نظام حكم القذافي
(الفاسد) فى ليبيا.
وهنا، نصل إلى النقطة الأساسية، فى الأمر برمته، وهى أن العقول المدبرة
لقوة الدولة، ذات التأثير الأكبر فى سياسة
العالم، منذ صناعتها لنظام الإنقلاب، فى سبتمبر 1969م، لم تتوقف لحظة عن
مساندته، ومد يد العون له، عند الضرور والحاجة.
وبغض النظر هنا، عن تقاسم الأدوار فى مسرحية (لعبة) العداء الظاهر على
مستوى الإعلام، بين النظام الفاسد، وبين دولة العقول المدبرة، والتى برع
فيها رأس النظام الفاسد، وأتقن دوره المرسوم، من خلال نقل البلاد عبر
مراحل سياسية مختلفة الألوان؛ يتراءى فيها للناظر، من خلال الشعارات
الوهمية المرفوعة، سياسات تنادى بمبادىء وشعارات وطنية، وتارة قومية،
وأخرى إسلامية، وثالثة إقليمية، لكنها كلها
على أرض الواقع تسخر لمزيد من الإستبداد وإهدار ثروة البلاد؛ وهدم بنيتها
التحتية؛ والشيء الوحيد الثابت فى دوامة هذه اللعبة، هو تحقيق مصالح دولة
أصحاب العقول المدبرة الإستراتيجية.
إذن، كل الأمر مرسوم ومدبر، ومخطط له، وكل طرف يلعب دوره، من أجل خداع
الشعب، بلغة الخطابة النارية المتشنجة، المتسترة خلف الشعارات الوطنية
المنمقة. وهنا فقط، ينجلى الفهم، وتتضح الصورة بكامل ظلالها وألوانها.
والفهم الذى أتمنى وصوله للقارىء، من خلال الطرح السابق، هو أن تحرك
العقول المدبرة، لتغيير مسار القضية الليبية، لصالح نظام الحكم الفاسد،
قد بدأ مع بروز قوى الطليعة الوطنية الليبية، فى النصف الثاني من عقد
السبعينات من القرن المنصرم. وحالما بدأت براعمها تتعاظم مع مشارفة ذلك
العقد على الزوال، أنتشر الأمل بين جماهير الشعب الليبي، مستبشرة بإن ـ
هذه الطليعة الوطنية ـ ستتمكن مع مرور الوقت من الإطاحة بكيان النظام
الفاسد.
وفى هذا الوقت بالتحديد، إنطلقت صفارة الإنذار، فى غرفة عمليات العقول
المدبرة، التى أستشعرت الخطر الداهم، على إستقرار حكم صنيعتها،
حيث لم يكن لديها الثقة فى إمكانية هذا النظام على الصمود أمام قوى
المعارضة الوطنية. ولذا فقد سارعت ـ على الفور ـ إلى رسم خطة، حسبت فى
ظنها ـ وظنها كان صحيحاً ـ أنها ستقضى على حالة التوقد الوطني، الذى
أشتعل فتيله فى وجدان طليعة الشعب الليبي الوطنية.
وهكذا، قضي الأمر، تحركت الشخصيات الليبية القريبة من إدارة دولة
العقول المدبرة[4]، لتلعب دوراً
أساسياً، فى تجميع القيادات المؤسسة لكيان جبهة الإنقاذ؛ وأنهالت الأموال
الجمة، والتسهيلات الفائضة فى كرمها، من كل صوب وحدب.
وتأسست الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، وجذبت الدعاية الهلامية، التى
كانت تروج بإنها ـ لا محالة ـ ستحرر البلاد من ربقة حكم النظام الفاسد،
وأنها الخيار الأمريكي البديل لنظام الإنقلاب؛ أفراد المعارضة الليبية فى
المهجر، فهرعوا للإنضمام لعضويتها، فرادى، وجماعات، حتى لا يتخلفوا عن
ركب قطار التحرير الذى أطلق للتو صفارته، لبلوغ رصيف محطة السلطة، فى
داخل ليبيا.
** * **
بعد هذا الشرح الضروري، لفهم سيناريو المشهد، فى فترة الحراك الوطني
الذى ساعد على بزوغ طليعة المعارضة الليبية، من ناحية. ولفهم العوامل
والمعطيات السياسية التى ساعدت على تأسيس تنظيم الجبهة الوطنية لإنقاذ
ليبيا، من ناحية أُخرى.
أجد، أنه قد أصبح من السهل مواصلة الحديث الذى توقفنا عنده، والذى
يدور حول، عنصر المفاجأة الذى أعترت مشاعرها كيان العقول المدبرة، عند
الإعلان عن تأسيس الإتحاد الدستوري الليبي، والتى كان سببها، كامن فى
فكرته المطروحة، القائمة على تبني مشروع إعادة الشرعية الدستورية، من
خلال مبايعة ممثلها القانوني، الملك إدريس (رحمه الله).
فقد خشت، تلك العقول المدبرة، من نسف مشروعها القائم على تجميع
المعارضة الليبية فى كيان تنظيم الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، حيث لم تكن
تُريد أن تبرز على الساحة النضالية، تنظيمات ليبية، لها ثقل فكري، ينازع
الجبهة، فى إحتواء المعارضين فى الخارج. خاصة إذا، كان من بينها تنظيم
يقوم كيانه على فكرة، يكمن فى ثناياها التوجه النضالي الصحيح، الذى يؤدى
تبنيه وإتباعه، إلى الهدف المراد.
ومن هنا، وقبل أن يتم الإعلان عن تأسيس الجبهة، سارعت تلك العقول،
بإسداء النصيحة لقيادة الجبهة بالتوجه إلى القاهرة لمقابلة الملك إدريس،
ومحاولة إحتوائه والحصول على تنازل منه لصالح الجبهة. وبالفعل، قام
الدكتور محمد المقريف، أمين الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، بتلك الزيارة.
وقد كان الحاج محمد السيفاط، ظهيره فى هذا الأمر، حيث حصل له على
الإذن بإتمام تلك الزيارة، وقام بمصاحبته فيها؛ ولم يفارق الأمل الأثنان
فى أن يحصلا ـ فى نهايتها ـ على مبتغاهما، بتنازل الملك إدريس عن حقه
الشرعي فى حكم ليبيا، للدكتور محمد المقريف !. لكن آمالهما، وآمال العقول
المدبرة، فى هذا الإطار، قد خابت، وباءت بالفشل.[5]
** * **
والأساس فى كل ما تم ذكره فى الفقرة السابقة، إن العقول المدبرة، كانت قد
عقدت الأمل، على أن تحصل قيادة الجبهة، على موافقة الملك، لوعيها الكامل
بأهمية هذه الخطوة، لنجاح المعارضة فى الوصول إلى مبتغاها، الهادف لتغيير
حكم النظام الفاسد؛ والخروج من دوامة الإنقلابات العسكرية.
ومن هنا، كان إيعازها لقيادة الجبهة، بإن تسعى فى تجاه الحصول على
التنازل المذكور من الملك إدريس (رحمه الله). لكنها لم تكن تضع فى
حسبانها، إن هناك بعض الأمور التى لا تملك سلطان عليها؛ ولعل أحداها، وهو
الذى لعب دوراً حاسماً فى هذا الشأن، وأختبرت العقول المدبرة نفاذ قوته،
هو فراسة المؤمن، التى أشار لها الرسول الكريم (صلى الله عليه
وسلم)، والتى متع الله بنعمتها الملك إدريس، طيب الله ثراه؛ حيث راى
بفراسته الثاقبة، عدم صفاء النية فيم طلبه منه السيفاط والمقريف، أثناء
زيارتهما له. فما كان منه ـ والحال كذلك ـ إلاّ أن صدهما برفضه، ليخرجا
من عنده، يتنازعان فى أمر أحقية كل واحد منهما بمعزله، فى العودة
بخفى حنين.
وقد وصلت العقول المدبرة، من خلال هذه النتيجة، إلى أن الحصول على
تنازل ـ أو تفويض ـ من الملك فى هذا الخصوص، يرقى إلى مرتبة المستحيل.
وذلك من خلال الإستناد على قياس المكانة والحظوة الكبيرة التى كان يتمتع
بها الحاج محمد السيفاط لدى الملك إدريس، والتى كانت فى إعتقاد العقول
المدبرة، كفيلة بإن تجعل الملك يمنح تنازله المطلوب لقيادة الجبهة أو
غيرها، بسهولة لا تتعد مفاتحة السيفاط له بمثل هذا الطلب.
ومن هنا، فقد صرفوا نظرهم عن هذا الأمر، فى ظن منهم بإن الملك لا يرغب فى
لعب دوره فى هذا الخصوص، وإنه قد عزف عن الخوض فى أمر القضية الوطنية.
ولهذا فإنه لاحاجة لأن يساورهم القلق فى هذا الشأن.
** * **
ولعل القارىء، قد يظن عند هذه النقطة، بإنه هناك تناقض صريح وبين، فى
تطبيق إدارة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لإستراتيجيتها تجاه الوضع
فى ليبيا. حيث سبق الإشارة، إلى أن إدارتها كانت تُخطط لتجميع المعارضة
فى كيان تنظيمي واحد (الجبهة)، للقيام بنسف مصداقيته، وخلق حالة من
الإحباط العام بين الليبيين فى الداخل والخارج على السواء؛ وذلك من أجل
دعم إستقرار نظام الحكم الفاسد فى ليبيا، هذا بيد.
ثم، تسعى ـ باليد الآخرى ـ لإكساب المعارضة، ممثلة فى الجبهة الوطنية
لإنقاذ ليبيا، ورقة الشرعية الدستورية، من خلال الإيعاز لقيادتها،
بالتوجه للملك إدريس والحصول منه على تفويض أو التنازل لها عن حقه الشرعي
فى حكم البلاد.
بعبارة أُخرى، إن إدارة الحكومة الأمريكية، تخطط ـ من جانب ـ حسب
إستراتيجية مصالحها الإقتصادية والسياسية، إلى تثبيت حكم نظام القذافي
وحمايته، وذلك من خلال تجميع المعارضة فى تنظيم الجبهة الوطنية لإنقاذ
ليبيا، ثم تقوم بالقضاء عليها، عن طريق إقحامها فى فخ شباك وعودها
الزائفة، بتغيير نظام الحكم الفاسد (وهذا ماحدث على أرض الواقع). ومن
جانب آخر، تسعى لإكساب هذه المعارضة ـ المراد القضاء عليها ـ ورقة
الشرعية الدستورية، التى يكمن فى إكتسابها، نجاحها فى تحقيق هدف أمتها
المنشود. ثم تصاب (العقول المدبرة) بروع الصدمة، وذهول المفاجأة، عندما
تمكن الإتحاد الدستوري الليبي من الحصول عليها !.
ولعل القارىء من الفطنة الكافية، بإن يلهمه حدسه، إلى فهم أن العقول
المدبرة، بحكم علمها بأهمية خطوة حيازة ورقة الشرعية الدستورية، لا تريد
أن يتمكن أي تنظيم معارض من نيلها؛ لذلك قامت بالإيعاز لقيادة الجبهة،
بالسعى للحصول عليها؛ وهذا لم يكن من أجل إستخدامها فى برنامج نشاط
الجبهة النضالي لتغيير النظام؛ بل من أجل تفويت الفرصة على أي تنظيم
يبادر إلى السعى للحصول عليها، هذا من ناحية.
إما من الناحية الأخرى، فقد كان الغرض من هذه الخطوة، إحراق هذه
الورقة كلية، مع القضاء على كيان تنظيم الجبهة، وعلى الشعور العام النابض
بعزيمة تغيير النظام، السائد بين جموع الشعب الليبي؛ خاصة بين عناصر
الطليعة الوطنية الواعدة.
وحسب المخطط المرسوم، فإن فشل الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، فى تحقيق
وعودها وشعاراتها التى رفعتها، لأعضائها، ولأفراد الشعب الليبي، سيجهز
بحتميته، على أسس كيانها كلية، وذلك ـ بالطبع ـ مع مساعدة بعض العوامل
الأخرى، وأهمها التخلي عن مساندتها ودعمها من قبل دولة أصحاب العقول
المدبرة ـ فى اللحظة الملائمة المرسومة ـ التى تجعل معظم أعضائها ينسحبون
من كيانها، وتدفع بسحب كافة مؤيديها ومصادر دعمها (الأخرى) البساط من تحت
أقدامها.
هكذا، كان المخطط المرسوم، والذى نجح فى جزءه الخاص، بزرع حالة من
الأحباط الشاملة بين صفوف المعارضة الليبية الفاعلة، وبين عناصر طليعتها
الوطنية الواعدة؛ عندما تم القضاء على جبهة الإنقاذ؛ لكنه فشل فى إحراق
ورقة الشرعية الدستورية، التى لم تطرأ على أذهان العقول المدبرة لهذا
المخطط، فى حساباتهم البشرية، فكرة فراسة المؤمن.
ولهذا، فقد جاء الإعلان عن تأسيس الإتحاد الدستوري الليبي، بالنسبة
للعقول المدبرة، كمفاجأة لم تكن تدور فى مخيلتهم، أو حسبانهم، وكانت
بمثابة الطامة الكبرى. ومع ذلك، فقد تأنوا فى رد فعلهم، وهذا ما ينسجم مع
طبيعة العقلية التى تحكم أسلوب إدارة دولتهم، فى هذا المجال.
بينما على الطرف الآخر، فقد كانت ردة فعل المفاجأة ـ الصاعقة ـ على
قيادة الجبهة ومؤسسيها، عنيفة وشرسة وعدوانية للغاية؛ خاصة من قبل الحاج
محمد السيفاط، الذى لم يتوقع، أن ذات الطلب الذى رفض الملك الإستجابة له
(فيه)؛ قد تحقق مناله لغيره !.[6]
ولعله من الضروري هنا، الإشارة لأمر فى غاية الأهمية، وهو أنني لا
أحاول على الإطلاق، عبر المعلومات المدونة أعلاه، الربط بين قيادات
ومؤسسي جبهة الإنقاذ، وبين تآمر العقول المدبرة، لتجميع كافة القوى
المناهضة لنظام الإنقلاب، فى كيان تنظيمي واحد، متمثل فى تنظيم الجبهة؛
ليتم ـ من بعد ذلك ـ القضاء على مصداقية شعاراته الواعدة بتغيير نظام
الإنقلاب، بين أفراد المجتمع الليبي بصفة عامة، وبين صفوف المعارضة
الليبية فى الخارج على وجه الخصوص؛ من خلال خطة مرسومة، تم إعدادها
بإحكام وإتقان تام، لتؤدى عند الإنتهاء من تطبيق وحبك كافة ملاباساتها،
إلى زرع حالة إحباط شاملة، وقتل شعلة الحماس الوطني المتوهجة فى وجدان
قوى الطليعة الليبية، الساعية لإسقاط حكم نظام الإنقلاب.
وأكرر، فى هذا السياق، بأنني لم أعنى مطلقاً، فيم نقلت من معلومات
أعلاه، إن قيادة الجبهة ومؤسسيها ونشطائها، على دراية بما يجرى خلف
كواليس إدارة دولة العقول المدبرة. كما أنه ليس هناك أي إشارة ـ مني ـ
إلى أن عناصر الجبهة، سواء على مستوى أفراد قمتها وقاعدتها، قد كانوا على
علم بخطة أصحاب العقول المدبرة، وأنهم قد تواطأوا، أو شاركوا فى مخططها
المرسوم بشكل أو بآخر.
يتـبـع ..
محمد بن غلبون
chairman@libyanconstitutionalunion.net
31 يوليو 2008
[1]
حاولت سد ثغرة قلة التجربة والخبرة، من خلال الإستعانة بخبرة وتجربة
الشخصيات الليبية المخضرمة
مثل رئيس الحكومة الأسبق السيد مصطفى بن حليم،
كما
عرضت على بعضهم تولى مهام رئاسة الإتحاد الدستوري الليبي، من أجل تحقيق
أهدافه الوطنية المنشودة. وكان من بين هؤلاء، على سبيل المثال،
رئيس الوزراء
الأسبق
الأستاذ عبدالحميدالبكوش،
والأستاذ محمد بن يونس الذي تولى
منصب عميد بلدية مدينة بنغازي
في دولة الاستقلال، ثم منصب محافظ المدينة في عهد الانقلاب،
ثم منصب وزير الخدمة المدنية، وبعد ذلك عين فى منصب وزير الوحدة.
وللمزيد من التفاصيل فى هذا الشأن، راجع الأجزاء
رقم 3 و 4 و 6 ، و كذلك الأجزاء رقم 8 و 9
من
هذه المقالة والتى
تجدها على الروابط التالية:
http://www.libya-watanona.com/news/lcu/lc01076a.htm
http://www.libya-watanona.com/news/lcu/lc15076a.htm
http://www.libya-watanona.com/news/lcu/lc11086a.htm
http://www.libya-watanona.com/news/lcu/lc11096a.htm
http://www.libya-watanona.com/news/lcu/lc22096a.htm
[2]
للمزيد من التفاصيل
حول
هذا الموضوع راجع مقالة "لقاءات
حذرة بين الاتحاد الدستوري الليبي والسلطة الأميركية: أوراق مرحلة"
المنشورة في صحيفة "الحياة" اللندنية بتاريخ 29 أغسطس 2005، وذلك باتباع
الرابط التالي:
http://www.daralhayat.com/opinion/08-2005/Item-20050828-fe179261-c0a8-10ed-0038-fb5993411b13/story.html
[3]
راجع تفاصيل لقائي ببعض هذه الشخصيات، فى الأجزاء
رقم 8 ورقم
11، والتى تجدها على الروابط التالية:
http://www.libya-watanona.com/news/lcu/lc11096a.htm
http://www.libya-watanona.com/news/lcu/lc12116a.htm
[4]
نشرت جريدة
واشنطن بوست في عددها الصادر بتاريخ 12 يونية 1985
مقالة للكاتب
الأمريكي جاك أندرسون،
الذى عُرف عنه أنه يستقى معلوماته الصحفية من إدارة الحكومة الأمريكية
مباشرة،
جاء فيها :
"
لقد دعم
السعوديون الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا بما لا يقل عن سبعة ملايين
دولاراً أميريكياً. وتم فى هذا الإطار إستخدام مصطفى بن حليم
(رئيس وزراء ليبيا الأسبق) الذي يعمل ـ فى الوقت الحالي ـ كمستشار
للمملكة السعودية، ويقوم بدور الوساطة بين حكومتها وبين المقريف
". ( مرفق أدناه نسخة مصورة من تلك المقالة ).
[5]
يمكن للقارىء الإطلاع على كافة تفاصيل حيثيات تلك الزيارة، وما جرى بها
من أحداث ووقائع، من خلال العودة لمحتويات الجزء
الثاني عشر
من هذه المقالة، الذى يمكن إيجاده على الرابط
التالي:
http://www.libya-watanona.com/news/lcu/lc27116a.htm
[6]
راجع الأجزاء
رقم 5 و 10 و
12
،
من أجل معرفة المزيد من التفاصيل حول ردود فعل قيادات ومؤسسي الجبهة، عقب
الإعلان عن تأسيس الإتحاد الدستوري الليبي، والتى تجدها على الروابط
التالية:
http://www.libya-watanona.com/news/lcu/lc29076a.htm
http://www.libya-watanona.com/news/lcu/lc28106a.htm
http://www.libya-watanona.com/news/lcu/lc27116a.htm
| 
