Libyan Constitutional Union

 

 

http://www.libyanconstitutionalunion.net  

&

http://www.lcu-libya.co.uk

 

 

 

 
 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

(بيان صحفي)

الشرعية المفقودة

11 شعبان 1428 الموافق 24 أغسطس 2007

 

إن وجود معمر القذافي وعائلته على رأس السلطة في ليبيا أمر غير دستوري من أساسه، فقد استولت هذه الأسرة على مقاليد الحكم في البلاد بدون تفويض من الشعب الليبي عن طريق انقلاب عسكري غادِر قوّض المؤسسة الدستورية الليبية وفرض حكم أفرادها بالقوة الغاشمة لقرابة الأربعة عقود من الزمان تم فى خلالها إلغاء كافة أشكال القوانين المتعارف عليها، وعلى رأسها وأهمها إلغائهم لدستور الشعب.

ولهذا فإن محاولتهم اليوم التسلح بالدستور من أجل إصباغ صفة الشرعية الدستورية على نظام حكمهم بعد مضي 38 سنة من القمع والتنكيل والإرهاب والترويع وتبديد ثروات الوطن والعبث بمقدراته، والإستهتار بكرامة أبنائه، لهو شبيه برش الملح على جراح الشعب الليبي.

ومن المؤكد أن دستورهم المقترح لن يكتسب مصداقية دستور الشعب الليبي الذي أقره وهو مالك لكامل حريته وإرادته في سنة 1951.  ولا يمكن أبداً للانقلاب العسكري أن يتحول إلى نظام شرعي مهما وضع من دساتير قد يجر للتصويت لها ملايين المقهورين فاقدي الحرية والإرادة السياسية.

 

تم نشر هذا البيان بتاريخ 24 أغسطس على المواقع الليبية التالية

"ليبيا وطننا"          "ليبيا المستقبل"          "المنارة"

 

English Translation

 
 
 

 
 
 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

بيـان من الإتحاد الدستوري الليبي

 

حول مسألة انعقاد المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية

 

3 ربيع الثاني 1426 الموافق11 مايو 2005

 

تجرى الإستعدادات فى الساحة الليبية على قدم وساق للإعداد للمؤتمر الوطني الذى تقرر إنعقاده خلال يومي 25-26 يونيو فى لندن،  حسبما جاء في بيان لجنة الإعداد له في بيانها الصادر بتاريخ 8 مايو 2005، والذى نتمنى أن تكلل كافة خطواته بالنجاح ليحقق آمال الجميع فى تقارب وإنصهار كافة قوى المعارضة الليبية فى العمل سوياً نحو الوصول إلى الهدف المنشود .

وبهذه المناسبة، ومن أجل أن يصبح هذا المؤتمر نقلة نوعيّة يستفاد فيها من التجارب السابقة التى خاضتها قوى المعارضة الوطنية على مدى ربع قرن من العمل الوطني ، ولكي يتوحد من خلالها الموقف النضالي للمعارضة في الخارج مع آمال وطموحات الشعب الليبي بأكمله، نقترح على اخواننا المعارضين اتخاذ خطوة نرى أنها ستساعد على تغيير الصورة النمطية في عقل المواطن الليبي تجاه المعارضة الليبية فى الخارج، وتزيل عنه ذلك الإنطباع السائد بأنها كيان منفصل أو غريب عنه تعمل على تخليصه من نظام القذافي وفق مفاهيم ورؤية مختلفة عن تلك التى ينشدها ويطمح لها فى خياله للوطن المحرر، صاغتها في نعيم وترف الغربة، بعيدا عنه وعن معاناته في داخل الوطن تحت جور الإنقلاب.  أو أنها تسعى إلى تهميشه أو تغييبه فى إطار منظورها المختلف لصورة الوطن بعد إنتهاء حكم القذافي. ومن أجل إحلال صورة جديدة فى ذهنه يرى فيها معارضة وطنية تنطلق من إنجازات الشعب ومكاسبه التاريخية، وإنها تطور طبيعي وامتداد لنضال وجهاد أبناء ليبيا، الأوائل منهم والمعاصرين، وأنها لا تختار إلا ما يختاره الشعب نفسه ويقرره ويسهم فيه بذاته، لتتكاتف الجهود من أجل تخليص الوطن من محنته والوصول بليبيا إلى بر الأمان لتشق مسيرتها الطبيعية بين شعوب العالم في أمن ورخاء.

وفي تصورنا إن تفعيل هذه الخطوة يكمن في تبني المعارضة لخيار الشعب التاريخي المتمثل في تثبيت وتأكيد دستوره الذي نالت بلادنا استقلالها على أساسه،  فعندما نلتقى جميعنا على مرأى من العالم أجمع حول دستور الشعب، وتحت راية الإستقلال، فإننا نقدم ثلاثة رسائل واضحة لثلاث جهات هامة لقضيتنا الوطنية :

o         الرسالة الأولى : تكون لشعبنا الليبي ـ وهي كما أسلفنا أعلاه ـ أننا نقول له فيها بإننا لسنا بمختلفين عنك ولا مستغنين عنك، بل أننا في حاجة إليك أكثر مما أنت في حاجة إلينا.

 

o         الرسالة الثانية : تكون لرئيس النظام الحاكم فى البلاد وجلاد الشعب، نقول له فيها إنه حتى وإن طالت المدة فنحن لازلنا نتمسك بوطننا الذي اغتصبته، ولانزال على تشبثنا بشرعيتنا التي انتهكتها، وإننا أمة لها ماض عظيم لن يُفلح قمعك وسطوة أجهزتك ولجانك الهمجية في إلغاءه، فنحن قادرون على إحيائه مرة أخرى والإنطلاق منه لبناء ليبيا المستقبل .

 

o         الرسالة الثالثة : تكون موجهة للعالم صاحب المصالح الإستراتيجية الذي يخطط لعشرات السنين مستقبلا، نقول لهم فيها بأنهم أمام إنطلاقة جديدة، حضارية وجادة تحتم عليهم مراجعة حساباتهم وتحديد مصادر ومنابع مصالحهم التى ـ هى حتما ـ تكمن في الرهان على الشعب الليبي، لأن رهانهم على القذافي لن يفيدهم سوى لفترة عابرة ستنتهى - مهما طالت مدتها- بزواله عن الحكم.

ولعله من أولى ثمرات هذه الخطوة، إن اتخذت بالشكل والترتيب الصحيح، إنها تمكن المعارضة الليبية من تبوء وضع يسمح لها برفع دعوى قضائية على هيئة الأمم المتحدة لخذلانها للشعب الليبي بتسليمها لمقعد ليبيا فى هيئتها الموقرة للقذافي صبيحة يوم إنقلابه، ولم تتمسك بشرطها (الدستور) الذي اشترطته لعضوية ليبيا في هيئتها الأممية، ومطالبتها بمنع نظام الإنقلاب من تمثيل ليبيا لديها طالما كان ذلك الدستور بعينه غير معمول به في البلاد.

وهي خطوة، وإن كنا لا نطمع في الحصول من خلالها على حكم قضائي ملزم للهيئة الأممية، ولكنها حتما ستجذب انتباها عالميا لفترة طويلة من الوقت يمكن تسخيره في مواجهة القذافي، كما أننا سنبرهن بها أنه بإستخدام الوسائل الحضارية يمكننا ردع الهمجية والظلم السافر. علاوة على كل ذلك، فإن مثل هذا الإجراء يمكن له أن يفرض سابقة قانونية في الهيئة الدولية تتمثل فى عدم استقبالها لقاهري الشعوب كممثلين شرعيين عن ضحاياهم.

وفي الوقت الذي نناشد فيه إخواننا المعارضين الإلتقاء حول دستور الشعب فإننا نود التأكيد على النقاط التالية:

 

1.     إن الإلتقاء حول دستور البلاد لا يعنى أنه اعتراف ضمني بمنح الحق لأية جهة تتبناه كبرنامج نضالي لها، وهو أيضاً لا يعني إقرارا بإقامة نظام حكم معين أو التزاماً بشخصيات دون سواها. فهذه الأمور من صلاحيات الشعب، وهو بأكمله من يقررها.

2.     إن الإلتقاء حول دستور البلاد لا يعني الإحتفاظ به كما هو عليه الآن، فبالطبع سيكون هناك بعض التعديلات التى ستجرى على مواده لكى تساير التغيرات الطارئة ، كما يتم إضافة مواد جديدة تتوافق مع المعطيات السائدة والجارية فى وقتنا الحاضر وتتواكب مع احتياجات أبناء الوطن ودولتهم العصرية ، وهذا ما يتم عمله في داخل بلادنا وليس خارجها، حيث يتم إجراء التغيير فى بنود ومواد الدستور على تراب الوطن وبمشاركة شعبنا كله، الذى هو وحده له الحق فى الإبقاء على دستوره وتعديله وتنقيحه وبلورته ليتماشى مع ظروف وشكل الحكم وشكل الدولة الجديد أو يقرر إستبداله كلية بغيره.

 

3.       كذلك، فإن الإلتقاء حول دستور البلاد، يعطي معنى جادا للمطالبة بالعودة إلى الشرعية الدستورية، فبلادنا ليس لها إلا شرعية واحدة، وهى شرعية الإستقلال (دستور الشعب).  أما "شرعية الأمر الواقع" (شرعية الإنقلاب) المتمثلة في وثيقته الخضراء فهى خيار غير وارد طرحه بكل المعايير. وكذلك ينبغي عدم ألإنزلاق إلى إبتداع شرعية جديدة (شرعية المعارضة في الخارج).  وسيظل مصطلح العودة إلى الشرعية الدستورية شعاراً بلا معنى بدون العودة إلى الدستور .

 

ومن هنا فإنه أمامنا فرصة تاريخية ـ يرجع الفضل فيها لمن عملوا بإخلاص وتفان وجهود مضنية فى الإعداد لهذا المؤتمر ـ لعمل جماعي جاد يخطو بنا نحو تحقيق حلم تخليص بلادنا من نظام القذافي الجاثم على أرضها .

 

 
 
 

نشر على موقع "ليبيا وطننا" بتاريخ 12 مايو 2005:

http://www.libya1.com/news/lcu/lc12055a.htm

     
 

 
 
 

 
 
 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

ملحق لبيان الإتحاد الدستوري الليبي المنشور بتاريخ 11 مايو 2005

العودة إلى الحياة الدستورية أم الى نقطة الصفر

17 ربيع الثاني 1426 الموافق 26 مايو 2005

 

تسود ساحة العمل الوطني بالمهجر فى هذه الأيام نقاشات ساخنة في خضم الإستعداد والتحضير للمؤتمر الوطني للمعارضة الليبية المزمع عقده في العاصمة البريطانية يومي 25 & 26 يونية المقبل.

كما تشهد هذه الساحة ما يشبه الإجماع على ضرورة العودة إلى الحياة الدستورية في ليبيا المستقبل، وهو أمر يدعو إلى التفاؤل والإحباط في ذات الوقت!  فالمطالبة بالحكم الدستوري هي شاهد على نضج و تطور إيجابي في أوساط المعارضة الليبية، ودليل على إستيعاب تجارب الأمم التى هاجرنا إليها بعد إغتصاب بلادنا من قبل نظام الإنقلاب العسكري .

أما الجانب المحبط، فهو هذا الإصرار الشديد من بعض المعارضين على البداية من نقطة الصفر، واجتثات الجذور الدستورية من بلادنا،  وكأن بلادنا ليس لها دستور يعد أكبر مكتسباتها الوطنية والذي جاء نتيجة لجهاد وجهود أجيال وطنية غذتها بدمائها الزكية، لا لسبب إلا لأن معمر القذافي ورفقاء السوء قرروا إلغاءه في صباح ذلك اليوم المشؤوم، ليستبدله في البداية بدستور هزيل صاغه المخبر المصري سئ السمعة فتحي الديب مبعوث الرئيس جمال عبد الناصر للإنقلابيين الجدد، ثم ليستعيض عنه لاحقا بسلسلة من الأفكار المتخبطة تمخضت في النهاية عن ما أسماه "بالوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير".  وهو بذلك قد فعل ما ينادي به بعض هؤلاء المعارضين اليوم، أي تجاوز دستور الشعب واستبداله بدستور جديد.  وقد أوضحت السنوات المتعاقبة دوافع القذافى من وراء ذلك حتى لمن غفلوا عنها تحت وطأة الحماس أو الجهل في بدايات عمر الإنقلاب، وهي تحديدا إلغاء 18 عاما من عمر الأمة الليبية وتجربتها الدستورية المعاصرة التي بدأت مع بزوغ فجر الإستقلال واستمرت حتى قيام الإنقلاب، والإدعاء بأن "ولادة الدولة الليبية الحديثة تمت على يديه صبيحة الفاتح من سبتمبر 1969"، وأن التاريخ الليبي ابتدأ منذ ذلك الحدث.

 

ونحن نتفق مع من له ملاحظات أو تحفظات على التجربة الدستورية في عهد الإستقلال، ولكننا نصرّ على أنها كانت بداية، أخفق الشعب الخارج لتوه من ظلام الإستعمار والجهل والفقر في ممارستها كما ينبغي، تماما مثلما أخفقت الدولة الوليدة آنذاك في ترسيخها بالإصرار اللازم، إلا أن ذلك لا يبرر على الإطلاق التفريط فيها بهذه البساطة وعدم تطويرها والإنطلاق بها نحو المستقبل، لأنها، بالرغم من سلبياتها، هي جذور تجربتنا الدستورية .

 

والمتتبع لتاريخ الأمم المتحضرة يجد أن التجارب الدستورية الناجحة لم تأت في عقد واحد من الزمان ولا في عقود متتالية، كما إنها لم تكتمل فى جيلٍ أو أجيال، بل تكونت من خلال تراكمات تجارب شعوبها عبر الزمن، فتخبطت بين النجاح والفشل حتى وصلت إلى أهدافها المنشودة، ولكن هذه الأمم لم ترض أبدا بأن يكون في تاريخها أكثر من نقطة صفر واحدة، و هي تتصدى لكل من يحاول أن يعيدها إليه ليصبح صاحب فضل عليها.

 

إن التاريخ لن يغفر لنا، إذا تخلينا طواعية عن مكتسبات شعبنا في غيابه، وقبلنا بخدعة الإنقلاب، أو أقتفينا أثره فى إتخاذ قرار ـ أو حتى مجرد المطالبة ـ بصياغة دستور بديل عن دستور الشعب، دستور الإستقلال، مصدر الشرعية التي ننادي بالعودة إليها.

 

فإن انتهاك الدستور وتجاهله هما وجهان لعملة واحدة

 

نشر على موقع "ليبيا وطننا" بتاريخ 27 مايو 2005:

http://www.libya1.com/news/lcu/lc27055a.htm

 

 

 

 

 



 English Versions




 

 

 

Press Release

 

Re - The “National Conference of the Libyan Opposition”

 

17 May 2005

 

The Organising Committee for the “National Conference of the Libyan Opposition” has announced in a press release dated 8th May 2005 that preparations are well under way to hold the conference in London on 25th & 26th June 2005.

We at the Libyan Constitutional Union welcome this development and hope that the conference will lead to bringing together the various Libyan Opposition forces and unite their efforts to achieve the common goal.

We feel that for this conference to be a landmark event and a turning point that makes full use of past experiences of the Libyan opposition’s struggle for a quarter of a century, certain stands must be taken.  In order to secure harmony between the efforts of the Opposition in exile and the aspirations of all the Libyan people, we suggest to our colleagues in the Opposition groups take concrete steps to change the currently held perception of exiled Opposition Parties in the eyes of the Libyan citizen.  The suspicion that the Opposition is an alien entity that works to free the Libyan citizen from Gaddafi's rule according to agendas that are perhaps not entirely compatible with their aspirations for the future Libya.  Agendas that were formed, in luxury and comfort, thousands of miles away from them and their daily hardships under the oppression of the brutal regime of Gaddafi and his henchmen.  This commonly held suspicion needs to be replaced with one where the Libyan citizen can see a National Opposition that sets off from the Libyan people’s historical gains and achievements and that it is merely a natural progression of the honourable struggle of Libya’s sons and daughters past and present.  This needs to be achieved in order that all efforts are joined together to recover the homeland from its tribulations and revive its chances of making a fresh beginning to regain its place among civilised nations where basic citizens’ rights are respected and served.

We envisage one such step is to unreservedly adopt the Nation’s Constitution.  The people’s historic choice according to which the country gained its independence.  When we all meet around the People’s Constitution, under the flag of independence, we are virtually delivering three unequivocal messages in three different directions to the three concerned parties in our national case.

o         The First message is to the Libyan people: We need you more than you need us.

o         The second message is to the tyrant of Libya: In spite of time, and the relentless campaigns to strip our country of its heritage and achievements, we still remember the rule of law and order and the legitimacy which he violated and desecrated on black the Monday of 1st Sept 1969.  We meet united to renew our pledge to reclaim our once respected and peaceful country.

o         The third message is to the wider world which has strategic plans for decades in the future: They now face a new robust and a fully aware beginning in the Libyan case forced by a united opposition.  One that would encourage the concerned parties to revise their priorities when considering their future interests in Libya and that security of such interests is in investing in the people of Libya not their persecutors.  For investing in Gaddafi and his regime is not only short sighted and hovering on the obscene but is in effect the same as sponsoring terror and human rights abuses.

One of the earliest fruits of such steps, if robustly taken, includes placing the Libyan Opposition on a unique and fresh looking legal platform which will allow it to bring a case against the United Nations for failing the Libyan people at the wake of the coup d’ etat of 1969 when they, the U N, allowed the representative of Gaddafi’s regime to sit in Libya’s seat while the Constitution lay in ruins and was permanently suspended.  This was then and remains in direct conflict with the UN’s own condition that was set in 1951 that Libya would only be granted independence after the Libyans have constructed a workable constitution. 

Naturally we do not anticipate to fully win the case against the UN.  However, the case will inevitably attract wide international awareness that could be expediently utilized in unprecedented and imaginative ways in our conflict with Gaddafi’s regime.  It will draw attention to the fact that we are capable of confronting tyranny and demagogy through civilised means.

Furthermore, such a step will serve in setting a legal precedent in the UN that would put an end to accepting tyrants as representatives of their victims.

While we call upon our colleagues in the Libyan Opposition to rally around the People’s Constitution, we wish to emphasise the following points:

  1. Rallying around the nation’s constitution does not imply acknowledgment of rights of any particular group or individuals, nor does it entail favouring a particular state or form of government.  These are matters only the entire Libyan people are authorised to decide, and they alone should have the final say.

 

  1. Rallying around the nation’s constitution does not imply preserving it in its present form.  There will of course be a need for updating certain articles to comply with the new realities and progressions of our times to meet the needs of the modern citizen in a new state.  This, however, must be done inside  Libya,  NOT  while  in exile.  The entire Libyan Nation has to have the final say, freely and democratically, on what needs to be kept, amended or deleted.

 

  1. Also, rallying around the nation’s constitution, would give a meaning to the opposition’s demand of a return to the “Constitutional Legitimacy”.  For our country has but one Legitimacy, that which was gained at the dawn of independence from the Italian occupation encompassed in the “Nation’s Constitution”.  As for the “de facto Legitimacy” contained in Gaddafi’s “Great Green document of Human Rights in the Jamahyria Era”, it is not a serious matter for discussion.  It is also imperative not to slip into the trap of creating a new legitimacy; the Legitimacy of the exiled opposition!

The term “Return to Constitutional Legitimacy” will remain a meaningless expression without returning to the Nation’s Constitution.

 

We stand before an historic opportunity, full credit goes to those who worked diligently to organise it.  We must work collectively to take serious steps toward realizing the dream of freeing our country from the nightmare of Gaddafi and his brutal regime.

 

Was posted on "Libya: News & Views on 20th May 2005

http://www.libya1.com/news/lcu/lc20055a.htm

 

 

 

 

Press Release

A Return to Constitutional Life

or

Back to “Square One”

 (A follow-up to the LCU's Press Release of 17th May 2005)

4 June 2005

Libyans in exile are engaged in vigorous discussions in preparation and anticipation of the forthcoming “National Conference of the Libyan Opposition”, to be convened in London on 25th and 26th June 2005.

There is virtual unanimity on the need to return to “Constitutional Life” in a future Libya.  This brings about a mixture of optimism and frustration.  On the one hand the call for a return to constitutional life marks a significant level of maturity among the Libyan Opposition.  It indicates that they have benefited from the experiences of their adopted countries, since being expatriated from Libya by the brutalities and injustices of the dictatorship ruling Libya since 1969. 

 On the other hand, however, the insistence of some parties to return to “square one” and indulge in drafting a new constitution and thereby, in effect abolishing our nation’s constitutional roots is really disheartening.  In fact Gaddafi did exactly that, 36 years ago when he seized power through the force of the gun.  He first replaced the constitution with a pathetic version, hastily drafted by President Nasser’s envoy to the putschists, the notorious security officer, Mr Fathi El-Deeb.  Then after a long and costly period of confused and confusing attempts had his “Great Green Document of Human Rights in the Jamahyria Era”, adopted as the country’s de-facto constitution.

 Gaddafi’s intentions have since become known even to those who didn’t read them at the time, either through ignorance or hotheadedness.  His aim was to abolish Libya’s achievements throughout its short but fruitful 18 years as an independent nation with its modern constitutional experiment which started with the Independence and ended with the Coup d’Etat.  The intention was to later claim that modern Libya was in fact born on 1st September 1969, the day he led the “Al-Fattih Revolution” and that the country’s history began since that event.

 We are in agreement with those who have reservations about the country’s first constitutional experiment during the era of Independence.  However, we insist that it was a beginning, which the people -who only just walked out of the darkness of colonialism, poverty and ignorance - failed to fully appreciate and practice.  They were not much different from the newly born state, which did not do enough to consolidate it with the needed resolve.

 That, however, does not justify squandering it or refrain from developing it and use it as a launch pad to the future, for, in spite of its shortcomings, it remains our Constitutional Roots

 One is overcome with permanent fear that the distinction between The Constitution and a constitution remains lost in the futile discussions and debates.  Failure to look beyond the blur of the familiar and see the weight The Constitution adds to the argument of the case will cost even more.

Constitutional culture of civilised nations did not come about in a few decades, nor in a few generations.  It evolved and developed through long years of experimentation that had its share of failure and success, until it finally reached its desired goals.  But none of the civilised nations had more than one starting point.  They would confront whomever would try to bring them back to that point.

History will never forgive us if we, voluntarily abandon our peoples’ major historical gains –in their absence- or be fooled by the September junta’s deception.  Or worse still if we followed its footsteps and adopted –or even called for- drafting a new constitution to replace The People’s Constitution, The Independence Constitution, The Source of Legitimacy which we are now all calling for a return to.

For Violating the Constitution and Ignoring it

are Two Faces of the Same Coin.

 

 

Was posted on "Libya: News & Views on 6th June 2005

http://www.libya1.com/news/lcu/lc06065a.htm

 
 

 

 

 

Press Release

The missing Legitimacy

25 August 2007

 

The presence of Colonel Gaddafi and his family on the apex of the power pyramid in Libya is unconstitutional in its basis.  Without any mandate from the Libyan people, this family seized power through a treacherous military coup which destroyed the country’s Constitutional foundation.  The regime forced its reign by brutal force on the Libyan people for nearly four decades, during which commonly accepted and time-honoured laws have been annulled, not least the Nation’s Constitution.

The regime’s recent attempts to arm itself with a constitution and wrap itself in a cloak of constitutional legitimacy, after 38 years of oppression, tyranny and terrorism during which the country’s wealth and resources have been squandered, and the dignity and pride of the Libyan people had been eroded, is no less than rubbing salt in the deep wounds of the Libyan people.

It is certain that their proposed constitution will never attain the authority and credibility of the Nation’s 1951 Constitution when the Libyan people enjoyed full independence and freedom of choice. 

The military coup d'état can never become a legitimate institution no matter how many constitutions it chooses to create.  Constitutions voted on by a public without basic freedoms and political will, always remain hollow.

 

This press Release was also posted on 27 August 2007 on the following Libyan web sites:

Libya our Home”          “Libya Almostakbal”          “Almanara

 

 

 

Top of the page

 
 
 
 

 

Copyright © 1999 LCU. All rights reserved.
Revised: December 04, 2013 .