The Guardian :  Friday 5^th October 1984  

 Arabic Translation

دعوة إلى تشكيل

 جمعية وطنية ليبية في المهجر

بيان نشر في 9 أغسطس 1984، ونشرت ترجمته بصحيفة "الجارديان" البريطانية بتاريخ 5 أكتوبر 1984

لقد سبق للاتحاد الدستوري الليبي أن دعا إلى تشكيل جمعية وطنية ليبية في المهجر لتكون بمثابة تمهيد لإقامة المؤسسات الديمقراطية الحرة في ليبيا مستقبلا بالنظر إلى استحالة وجود مثل تلك المؤسسات داخل البلاد في الظروف الراهنة. وهانحن نعيد عرض هذا الإقتراح مرة أخرى بشئ من الإسهاب في توضيح القصد منه لاعتقادنا بأنه قد يوفر أساسا ملائما لالتقاء جميع الأطراف المعنية على صعيد واحد، فضلا عن أنه ربما يساعد على تحقيق بعض الأهداف المرحلية الهامة. ومن ذلك مثلا:

  1.   أن توحد تنظيمات المعارضة الليبية في إطار جمعية وطنية شاملة سوف يجعل منها قوة مؤثرة يعتد بها من حيث مدى القدرة على مواجهة النظام الإستبدادي المتسلط على البلاد الآن، كما يمكنها في نفس الوقت من اكتساب الهيبة السياسية التي تستحقها أمام الرأي العام العالمي باعتبارها منبرا للتعبير الصادق عن رفض الشعب الليبي لسائر أشكال الإستبداد والحكم المطلق.

  2.   أن قيام الجمعية الوطنية الليبية كمنظمة سياسية موسعة سوف يضفي على حركة المعارضة طابع الشمولية، مما يعني بالتالي اتساع القاعدة الشعبية العريضة التي يمكن أن تستمد منها صفة الممثل الشرعي لمختلف قطاعات الشعب في شتى أنحاء البلاد وعلى تنوع منطلقاتها واتجاهاتها السياسية والفكرية.

  3.   أن تمثيل كافة فصائل المعارضة السياسية الليبية داخل جمعية وطنية صرفة سوف يوصد الباب أمام أية محاولات قد تستهدف المساس بجوهر قضية الديمقراطية أو المساومة على مستقبل البلاد عن طريق استغلال مظاهر التشتت التي تعاني منه حركة المعارضة الليبية في الوقت الحاضر.

وفي تصور الاتحاد الدستوري الليبي أن الجمعية الوطنية المقترح إنشاؤها يمكن أن تشمل العناصر التالية على سبيل المثال لا الحصر.:

أولا –  ممثلين لجميع فصائل المعارضة الليبية العاملة، وذلك مع عدم الإخلال بحقها الدستوري في تشكيل أحزابها السياسية المستقلة فور إنهاء الدكتاتورية الحالية ورفع حالة الحظر الذي فرضته على إنشاء التنظيمات الحزبية منذ أن أعلنت إلغاء الدستور.

ثانيا –  عددا من الأشخاص الذين سبق لهم تمثيل ليبيا في المحافل السياسية العربية والدولية ممن يبدون استعدادا كاملا للإلتزام بوضع كافة خبراتهم وإمكانياتهم في خدمة قضية الشعب الليبي ممثلا بجمعيته الوطنية.

ثالثا –  عددا من الأعضاء السابقين في المؤسسات النيابية المنتخبة شعبيا.

رابعا –  الأعضاء المؤسسين للجمعية الوطنية السابقة التي وضعت دستور الدولة الليبية وأصدرته لدى إعلان الإستقلال.

أما بالنسبة لمهام الجمعية الوطنية المقترحة فيمكن تلخيصها فيما يلي:

  1.   العمل بكل الوسائل المتاحة والمشروعة عل تخليص البلاد من الحكم الدكتاتوري القائم حاليا، بحيث يجوز لها في سبيل ذلك أن تنشئ حكومة مؤقتة في المنفى بالأساليب الديمقراطية المتعارف عليها سعيا في اكتساب الشرعية الدولية والإعتراف السياسي.

  2.   بعد إلغاء النظام الحالي واستكمال تشكيل الجمعية الوطنية من داخل البلاد تتولى مهمة الإشراف على تسيير دفة الأمور أثناء الفترة الإنتقالية والإعداد لإجراء الإستفتاء العام الذي يقرر فيه الشعب شكل الدولة ونظام الحكم الذي يرتضيه وفقا لاختياره الحر.

وختاما لابد من التأكيد على أن جملة النقاط السابقة لا تعدو كونها مجرد اقتراح مبدئي مطروح للنقاش العام وتبادل وجهات النظر بشأنه عسى أن تتظافر الجهود نحو تحقيق الغايات المشتركة التي يتطلع إليها كل الوطنيين الليبيين الغيورين على مصالح بلادهم وشعبهم.

رئيس الاتحاد الدستوري الليبي محمد بن غلبون يستمع إلى

الملك ادريس الأول مؤسس الدولة الليبية، بضعة أشهر قبل وفاة جلالته سنة 1983