من أجل إعادة نظر بالتاريخ الليبي

الدستور والشبح البديل

محمد بن غلبون *

"الحيــاة" : 4 يناير 1993

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية اجتاحت أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية على الأخص موجة الإنقلابات العسكرية العاتية في سياق التنافس المحموم بين الكتلتين الغربية والشرقية على توسيع مناطق النفوذ وإستغلال ثروات العالم . وأنعكس ذلك خصوصاً في البلدان ذات الموقع الإستراتيجي المهم أو الغنية بمواردها الطبيعية المعروفة أو المتوقعة . وقد أصبحت هذه الظاهرة آفة العصر بالنسبة لشعوب عدة ظلت تعانى من آثارها المدمرة والطويلة الامد.

والحركة الإنقلابية التى جرت في ليبيا (ونجحت في الإستيلاء على السلطة بسهولة خارقة) في أيلول (سبتمبر) 1969 لا تعدو كونها واحدة من حلقات ذلك المسلسل الرهيب . 

ونحن أنما أسسنا "الإتحاد الدستوري الليبي" في عام 1981 ، لنعمل من خلاله على تحقيق هدف نبع من أعماق التجربة الوطنية ، وحددناه بوضوح كامل ، وهو إعادة الحياة الدستورية إلى بلادنا سعياً إلى تفادي مخاطر الإنقلابات العسكرية المتوالية التى أبتليت بها شعوب أُخرى حتى وجدت نفسها في شبه حلقة مفرغة يتعذر الخروج منها .

لقد رأينا لشعبنا أن يواكب المسيرة الحضارية في إطار دستوري يوفر الضوابط التى تحكم عمل مؤسسات الدولة وعلاقاتها وصلاحياتها ويكفل للمواطن الليبي حقه الطبيعي في أن يعيش في بلاده حياة حرة آمنة كريمة . فهل هذا مطلب خيالي يتجاوز حدود المعقول ؟

فنحن حاولنا السير على ثلاثة خطوط متوازية . كان أولها إعادة تسليط الضوء (الذى حجبته أجهزة الدعاية الإنقلابية) على الدور التاريخي الرائد الذى نهض به الملك إدريس السنوسي في إقامة وتوحيد أول دولة ليبية وطنية مستقلة  ، وذلك لرد الإعتبار إليه وإنصافه وإيفائه حقه من الإكبار والتقدير مع دعوة مختلف تيارات المعارضة الليبية إلى الالتفاف حول رايته التى أستمدت شرعيتها من الإرادة الشعبية الحرة على مرأى ومسمع من العالم كله قبل أن يصادر الإنقلاب حريات الشعب كلها .

وحسبنا أن ذلك العمل أسهل أجزاء مهمتنا حيث أن جهاد الملك وفضله ومأثره الوطنية واضحة بذاتها ولا سبيل إلى إنكارها متى أزيلت الغشاوة التى كثففتها عليها أبواق دعاية الإنقلاب ، ولكننا لم نلبث أن أكتشفنا خطأ حساباتنا ، إذ وجدنا أن المسألة أصعب مما كنا نتوقع . وكثيراً ما تملكنا الشعور بالإحباط واليأس من إمكانية إنجاز هذه المهمة حتى أننا ذهبنا إلى الظن بأن وسائل الإعلام التى يديرها القذافي ربما أمتازت بقدر من الكفاءة لم ندركه من قبل لجهة عمق تأثيرها على عقلية الطليعة المثقفة فى مجتمعنا .

ولم تتضح الرؤية من هذه الناحية إلاَّ بعد أن أطلعني سمو الأمير الحسن الرضا السنوسي ولي عهد المملكة الليبية على ما صارحه به الرئيس جون كينيدي في البيت الأبيض سنة 1962 من نية الولايات المتحدة الأمريكية الاطاحة بالملك إدريس لتعارض وجوده مع مصالحها في ليبيا . فعندئذ فقط عرفنا اننا لم نكن نواجه وسائل إعلام القذافي وحدها ولا أعجزتنا كفاءتها ولا قدرتها ، بل كنا نتعثر في حقل ألغام الدعاية المغرضة التى زرعها محترفو الأجهزة الأمريكية خلال الستينات . فهم بعدما أخفقوا في العثور على من يتعاون معهم لخلع الملك إدريس بلا إنقلاب عسكري ، أخذوا يتفننون في أساليب خلق البلبلة وبث الشكوك حوله ريثما يتهيأ المناخ والظروف المناسبة لصنع الإنقلاب المبيت ضده . وبإدخال بعض التعديل على كيفية تناولنا وعرضنا للموضوع ، وفقنا في تبديد العتمة إلى حد بعيد . ونحن إذ نعتز بهذا التوفيق فأننا نأسف لعدم ظهور نتائج جهودنا إلا بعد رحيل الملك . ولقد كان الإتحاد الدستوري هو التنظيم الوحيد بين فصائل المعارضة الليبية الذي جدد له البيعة في أثناء حياته ، وذلك شرف كنا نود بكل صدق وإخلاص أن يشاركنا فيه الجميع . 

ومن جهة ثانية فان مناداتنا برفع علم الإستقلال أحدثت صدى أسرع ، فقد أتخذنا من العلم الليبي الأصيل شعاراً للإتحاد الدستوري وأعدناه إلى أذهان مواطنينا ولفتنا أنتباههم إلى الخدعة الرامية إلى ربط ذلك العلم بشكل من أشكال الحكم أو بفترة زمنية معينة من عمر الدولة الليبية . ولم تقف أمام حملتنا الحجج الواهية التى حاول البعض استخدامها لعرقلة مساعينا . ذلك أن العلم الليبي الأصيل (بألوانه الثلاثة الأخضر والأحمر يتوسطهما الأسود وفي داخله نجمة بيضاء وهلال) كان رمز أول دولة ليبية مستقلة ، وقد صممته لهذه الغاية الجمعية الوطنية نفسها التى مثلت الشعب ووضعت دستور البلاد . ولم يعد هنالك أي خلاف يذكر على كونه شعار ليبيا الوطني الوحيد الذى يجب الاحتفاظ به أياً كان شكل نظام الحكم فيها ، إلاَّ من بعض المكابرين هنا وهناك .

أما الشق الثالث والأكثر تعقيداً فقد تمثل في طرح القضية الدستورية الجوهرية . فنحن رأينا دوماً أن الدستور الليبي الذى صاغه ممثلو الشعب في سنة 1951 تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة وبالتعاون معها ، هو القاعدة القومية التى يجب اللجوء إليها للتراجع السريع عن منزلق الإنقلابات العسكرية ، وهو صمام الأمان الممكن في المرحلة الانتقالية بعد القذافي ، كما أنه المنطلق الصحيح للمسيرة الحضارية المرجوة .

ومنذ بداية نشاطنا في هذا الخصوص وجدنا ، مثلما توقعنا أساساً ، إن القلة التى مازالت تذكر الدستور من الشعب الليبي فقدت الأمل في إمكانية إسترجاعه . أما الأغلبية فتحت تأثير الإعلام المضلل ، نسيت كل ما يمت بصلة إلى الدساتير والقوانين بصفة عامة . ولكن ذلك لم يقف في طريقنا ولم يضعف من تمسكنا بضرورة الحل الدستوري ورفض الإنقلابات العسكرية جملة وتفصيلاً . والغريب في الأمر أن المعارضة الليبية وهى تضم نخبة من المثقفين لم تنج من الوقوع في فخ تأييد فكرة الإنقلاب . فقد كان التصور الوحيد لدى أغلب رموزها هو أنه لا سبيل إلى إخراج البلاد من مأزقها الراهن إلا بإنقلاب عسكري "طيب القلب" . وليس أدل على ذلك من أن قيادات عدة فصائل اجتمعت في القاهرة في آب (أغسطس) 1984 وناقشت بكل جدية مشروع ما أسمته بـ "ميثاق الشرف" ومؤداه أن يتعهد الجميع مسبقاً ويرتبطوا بوعد شرف الإلتزام بالتعاون الكامل مع الإنقلاب العسكري المنتظر "الذى ستقوم به القوى الخيّرة في قواتنا المسلحة" على حد تعبير أصحاب المشروع .

ولقد أثمرت جهود الإتحاد الدستوري صحوة لدى الجماهير وحررت الفكر الليبي من أسر الإعلام الإنقلابي وبلورت الحقيقة التى كادت أن تطمس في أذهان الناس وهى أن سبب المأساة يكمن في تدمير القذافي  المتعمد للمؤسسات الدستورية في البلاد بعد سطوه على السلطة وانفراده بها . وقد أصبحت الدعوة الدستورية موجة لا يمكن تجاهلها في الشارع الليبي الذى برزت في حواراته الآن كلمتا "دستورنا" و "علمنا" ، وصارت العودة إلى حكم الدستور ومؤسساته مطلباً شعبياً يزداد ترسخاً مع الأيام . وبدأ الرأي العام ينفر من كل توجه سياسي غير دستوري . وفي محاولة ماكرة لإحتواء تلك الموجة أو ركوبها وخلط الأوراق للتشويش على دعوتنا المسموعة تفتق ذهن القذافي عن بديل للدستور سماه "الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير" (ونلاحظ هنا نموذجاً لنزعة الأنظمة القمعية إلى إختيار تسميات طنانة ظناً منها أن ذلك يضفى على المسميات هيبة خاصة). ومعلوم أن أول إجراء أتخذه القذافي فور وصوله إلى السلطة كان إلغاء دستور البلاد كي يعفى نظام حكمه من أي إلتزام مكتوب تجاه المواطنين وحقوقهم وحرياتهم .

وفجأة أصدر وثيقته الخضراء هذه في حزيران (يونيو) 1988 متطوعاً إلزام نفسه كتابياً بإحترام بعض تلك الحقوق والحريات على الأقل . فلماذ ؟ .

وكيف يمكن لزعيم محرض على إغتيال مواطنيه جهاراً أن يتحول هكذا بين يوم وليلة إلى داعية متحمس لحقوق الإنسان ؟ .

وأين الدلائل الحقيقية الملموسة على صدق هذا التحول وجديته ؟ .

إن أحد أسباب إلتزام الإتحاد الدستوري الليبي بدستور 1951 وإصراره عليه ورفضه أي بديل له ، كونه وثيقة مصادقاً عليها دولياً تضمن كل الحقوق والحريات التى أنتزعها الشعب الليبي مع الإستقلال بعد أن دفع ـ حسب الإحصائيات العالمية ـ نصف عدده ثمناً لها . وضمانة الحرية والحق لم تأت هدية من أحد إذ ورثناها عن أبائنا وأجدادنا ولن نفرط فيها لنتمتع بعدها ببعض الحرية ونحصل على بعض حقوقنا كصدقة وتفضل من حزب أو زعيم أو فيلسوف منظر . 

* رئيس الإتحاد الدستوري الليبي .

English Translation to Follow Soon

AL-Hayat

Arabic daily Newspaper (London)

4th January 1993

ليبيا والجامعة

محمد بن غلبون *

"الحياة" : العدد رقم 10947، الاحد 31 يناير 1993

يبدو العالم كله اليوم على ابواب عهد جديد يبشر بقيام اسس التعامل على قواعد متطورة تحكم التصرفات والمواقف الدولية. ولعله ينبغي للجامعة العربية الان ان تُدخل بعض التعديلات على صيغة ميثاقها واساليب عملها من اجل مواكبة المسيرة الانسانية المتقدمة بلا انقطاع. فلقد فشلت الجامعة في الماضي في تنظيم العلاقات العربية بما يحقق خطوة واحدة نحو اية وحدة شاملة او حتى مجرد وفاق عربى في اطارها، كما اخفقت في حل المشاكل العربية قبل ان يتدخل الاجانب لحسمها .

ومن اهم اسباب هذا العجز، فىاعتقادى، عدم وجود اى تعريف محدد لمفهوم شرعية الحكم في الدول الاعضاء، وبالتالي نرى الجامعة تقبل في عضويتها أي مغامر ينجح في اغتصاب السلطة في بلاده وتعترف به ممثلاً فعلياً لدولته حالما يزعم لمغامرته صفة "الثورة" وينصب نفسه منقذاً للشعب (أو ربما البشرية كلها!) ثم ترسّخ أقدامه وتحميه بمطالبة الدول الاعضاء باحترام وجوده وتجاهل معارضيه وصم الآذان عن انين شعبه المقهور.

كل ذلك يجري بحجة الحفاظ على "وحدة الصف العربي" أو "رأب الصدع" أو "حشد الطاقات" أو ما الى ذلك من الشعارات والذرائع التي لم تعد مقنعة لأحد فى أغلب الظن.

فهل وحّد الصف العربي (أو حتى صان وحدة العراق) قبول صدام حسين واغفال محنة الشعب العراقي؟

كذلك لن يتوحّد الصف العربي بالتغاضي عن معاناة شعب ليبيا والتمسك بزعامة القذافي الذي وصل الى السلطة في البلاد عن طريق انقلاب عسكري،  بينما لا يختلف اثنان حول عدم شرعية الانقلابات العسكرية اصلاً. فهذا الرجل، فضلا عن اعماله بحق مواطنيه في الشوارع وعرض تلك المناظر البشعة على شاشات التلفزيون امعانا في الارهاب، تظهر امارات الاضطراب النفسي واضحة في شخصيته وسلوكه. ويكفى ان نذكر مثلا انه غير التقويم في بلاده بحيث اصبح التاريخ الاسلامي يبدأ من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بدلا من ذكرى الهجرة  النبوية حسبما تعارفت عليه الأمة الاسلامية كلها.

ورداً على تذمر مواطنيه من المشاكل الداخلية المتافقمة التي خلقها لهم نظام حكمه بالذات، دعاهم مؤخراً الى مغادرة البلاد في هجرة جماعية الى مصر والسودان وتشاد نظراً لوفرة المياة فيها. فأين مشروع "النهر الصناعي العظيم" الذي سمعنا انه سيكون من عجائب الدنيا فى هذا العصر؟

وفي شهر ايلول (سبتمبر) الماضي اعلن بكل وضوح عن نواياه لمستقبل البلاد اذ قال فى خطاب رسمي مذاع انه يريد ان "يسلط الليبيين على بعضهم لسفك الدماء الليبية بأيد ليبية ويحول البلاد الى نار ودخان". فهل تريد جامعتنا العتيدة ان تنتظر حتى تنتشر النار فى الهشيم قبل ان تحرك ساكنا للاعراب عن "القلق البالغ" من تطورات الاحداث ؟

*((رئيس الاتحاد الدستوري الليبي)).

حماية الوحدة الليبية مسؤولية وطنية ومغاربية

محمد بن غلبون*

"الشرق الأوسط" : العدد 5173 – الثلاثاء 26/01/1993

كانت الوحدة الوطنية امل الليبيين والحلم الجميل الذي داعب خيالهم طوال سنوات الجهاد المريرة، غير ان تحقيق تلك الامنية الغالية بالكامل لم يكن سهلا على الاطلاق . فقد كانت البلاد منقسمة الى ثلاثة اقاليم منفصلة لم تجتمع في قالب سياسي وطني واحد من قبل . ورغم كثرة الروابط والخصائص المشتركة بين سكان هذه الاقاليم ، فإن بعض الفوارق كانت جوهرية وعميقة . فهي اختلفت مثلا في طبيعة انتمائها الى الامبراطورية العثمانية وعلاقتها بها، مما ترتب عليه نشوء اختلافات فكرية وثقافية واضحة في ما بينها، وكذلك اختلف شكل الاستعمار الاوروبي وتركيزه عليها، وبالتالي تنوعت اساليب مقاومتها وتصديها له.

ومن ناحية اخرى لم يكن السكان كلهم من العرب . فقبائل البربر الليبية المتعددة تمثل نسبة لا يستهان بها في غرب البلاد. وهي تنتمي الى شعب عريق ناصع التاريخ عرف بالنخوة والمرؤءة والشهامة ، يعتز بشخصيته ويحافظ على لغته ويحرص على هويته العرقية الخاصة ، كما انه يختلف عن عرب البلاد فى المذهب ايضا ففي حين يعتنق جميع عرب ليبيا المذهب المالكي، نجد ان البربر الليبيين يتبعون المذهب الاباضي. ومعلوم ان بربر ليبيا هم امتداد لقبائل البربر الجزائرية والمغربية التي تربطها بها وشائج قوية. وعلاوة على ذلك تشكل القبائل الافريقية نسبة ملحوظة في مناطق الجنوب الليبي بالذات .

ولما التحمت الارادة الشعبية بقيادة السيد ادريس السنوسي الحكيمة اصبح بالامكان صهر تلك التعددية في بوتقة كيان واحد عبر خطوتين اثنتين فقط كانت اولاهما اقامة اتحاد فيدرالي يضم الولايات الثلاثة برقة وطرابلس وفزان وبعد تهيئة الظروف الملائمة واعداد النفوس وتذويب الخلافات والتقريب بين شتى فئات المجتمع الليبي تم اعلان الوحدة الكاملة في عام 1963، اى بعد احدى عشرة  سنة من اتخاذ تلك الخطوة التمهيدية الاولى.

وذلك كله حدث من غير صخب اعلامي او اطلاق اي نوع من المزاعم والشعارات الوحدوية الجوفاء التي مجها المواطن العربي من قبل ومن بعد.

لقد كانت الوحدة الليبية بعد الاستقلال اهم انجازات الملك ادريس السنوسي (رحمه الله)، ولكنها الأن تمر بمرحلة حرجة للغاية ، اذ غدت على شفا هاوية سحيقة دفعت اليها عمدا وعلى نحو متواصل وبخطى مدروسة منذ. السنوات المبكرة للنظام الحالي، اذ نخر الروابط التي كانت متينة بين الليبيين، ´ووسع الهوة بين سكان الاقاليم ، ونكأ جراحا قديمة باثارة الحساسيات جهارا، واستعدى البدو على الحضر صراحة ، كما انكر واقع وجود البربر والافارقة في البلاد تحت ذريعة ومظلة القومية العربية .

واذا ما استمرت هذه السياسة ، فليس من المستبعد ابدا ان تحقق لجنود البحرية الامريكية (المارينز) حلمهم بالنزول على شواطر طرابلس ، مثلما نزلوا مؤخرا على شواطر مقديشو. وهو ذلك الحلم الذي ما برحوا يتغنون به في نشيدهم الرسمي منذ اوائل القرن التاسع عشر عندما كانوا يعانون من سطوة اسطول طرابلس في البحر الابيض المتوسط اثناء حكم الاسرة القره مانلية بها.

ولا جدال في ان واجب حماية الوحدة الليبية يقع على عاتق الشعب الليبي نفسه وبالدرجة الاولى، لكن التنبيه الى المخاطر التي تهدد استمرارها والدعوة الى الحفاظ عليها عربيا ومغاربياً هو من مهام المعارضة الليبية

ومن هنا نرى ان من واجبنا لفت انظار دول الاتحا المغاربى الى ضرورة تحملها لمسؤولية الحفاظ على وحدة لشعب الليبي من الممارسات التي تهددها، وذلك ليس من باب الاهتمام بمصالح شعب شقيق فحسب ، بل لان اي خلل قد يصيب وحدة الشعب الليبي وترابطه سوف يكون له تاثير سلبي مباشر على الوحدة والترابط في كل دولة من دول الاتحاد. .

* ((رئيس الاتحاد الدستوري الليبى))