الدستور مكسب شعبي

كذلك، يحقّ لنا أن نخلّد ذكرى إعلانه  في 7 أكتوبر 1951، ونتخذها مناسبة وطنية نحتفل فيها  -كما تفعل سائر شعوب العالم المتحضرة-  للتذكير بهذا الإنجاز الحضاري العظيم لشعبنا والحدث المشرق في تاريخ وطننا،  وذلك من أجل ترسيخ الوعي الدستوري، وإنتاج أجيالا تعرف حقوقها فتستميت على نيلها ليقينها بأنها ليست مِنّة ولا هِبة من حاكم أو مسؤول يمن بها عليهم متى رضى ويمنعها عنهم متى أبى.  وتعترف في الوقت ذاته بواجباتها وتتعرف على مسؤولياتها فتتفاني في آدائها تجاه وطنها و مواطنيها.  حتى نقطع الطريق على تكرار المأساة السابقة، بحيث يتجذر في هذه الأجيال إدراك حقيقة أن من يعتدي على الدستور إنما يعتدي على إرادة الشعب وخياره.  وليصبح الإعتداء على الدستور بمثابة جرس الإنذار المبكّر الذي يفضح نوايا الحاكم،  ينبغي على الجميع أن يتصدى له قبل أن يتمكن من رقاب الناس كما حدث في المرة الأولى.

و ليس ذلك بالأمر المستحيل عندما يتعلم المواطن أن الدستور ليس من الكماليات التي يمكن الإستغناء عنها، ولا هو رفاهية مقتصرة على شعوب دون أخرى.  ولا هو مجموعة من القوانين والنصوص التي تكفي معرفتها من قبل القلة المتخصصين.

بل هو ذلك العقد المبرم طواعية بين الحاكم والمواطن، الذي يضمن للمواطن عدم جور الحاكم عليه، لقدرته على سحب الثقة منه وعزله إن هو أخل بهذا العقد.  وأنه الوثيقة القانونية التي توفر "الضوابط التي تحكم عمل مؤسسات الدولة وعلاقاتها وصلاحياتها وتكفل للمواطن الليبي حقه الطبيعي في أن يعيش في بلاده حياة حرة آمنة كريمة"[ii].

وإنه لمن المفرح حقا أن نرى في الآونة الأخيرة بيانات ومقالات ودراسات في غاية الأهمية لمعارضين ليبيين على مستوى أفراد وجماعات وتنضيمات من كافة التوجهات، تتبنى النهج الدستوري، وتفرد مساحات كبيرة للحديث عن أهمية الدستور، والحكم الدستوري.  وأخص بالذكر في هذه العجالة، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

دراسة عنوانها "نحو وعي دستوري" بقلم د. عبدالرحمن سعيد، نشرت في 7 حلقات على موقع "الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا"[iii].

كذلك العدد الرابع عشر من مجلة "شؤون ليبية" الصادرة عن "الحركة الليبية للتغيير والإصلاح"، الذي خصص جله لهذا الموضوع بالتحديد [iv]. 

بل أن الدكتور عبدالرحيم صالح ذهب في ختام مقالته "لماذا نطالب بإعادة الحياة الدستورية"، المنشورة في هذا العدد إلى حد القول "فمن لا دستور له لا يستحق الحياة[v]".

كما قدمت جهات كثيرة اجتهادات مختلفة ومقترحات وصيغ لحلول، لإيجاد مخرج من الورطة التي تعاني منها بلادنا وشعبها، يشكل الفكر الدستوري محورها الأساسي.  والمفرح كذلك أن مثل هذا الخطاب يلاقي قبولا شعبيا كبيرا، ويثير ردود فعل معظمها إيجابي.  فهاهي الجماعة الإسلامية الليبية (الإخوان المسلمون)، على سبيل المثال، تطالب في بيانها الصادر في 5 سبتمبر 2002 "بالعمل على إصلاحات قانونية تتطور للوصول إلى إيجاد دستـور شامل و شرعي لأن هذا هو المدخل الحقيقي نحو حياة سياسية سليمة ومسؤولة"[vi] .

بينما وقعت 5 من تنظيمات المعارضة الليبية وثيقة تدعو إلى "الخلاص من النظام القائم، وإقامة حكم دستوري ديمقراطي مستلهم من عقيدة الشعب الليبي ومن تراثه وتاريخه وقيمه، ويستمد شرعيته من الدستور ومن التخويل الشعبي عبر الإختيار الحر،....."[vii].

إلاّ أن المأخذ على أغلبية هذه الاجتهادات أنها وقعت في مأزق "دستور" وليس "الدستور".  وكأنها بذلك تصادق على جريمة الإنقلابيين النكراء. بل وتكرّسها كسابقة خطيرة في التعامل مع هذه الوثيقة الهامة، لتلغي بذلك مبدأ العمل الجماعي التراكمي، وتفتح المجال أمام ظاهرة تضرب أطنابها في المجتمعات المتخلفة والشعوب التي لا مكانة لها في التاريخ السياسي، ولّدها في الغالب وجذّرها تفكير الحزب الواحد و الزعيم الفرد، الذي يبدأ تاريخ الوطن ومن عليه يوم توليه السلطة (أو تخليصه للشعب كما تحلو لهم التسمية).  بل أن بعض التنظيمات ذهبت إلى حد صياغة دساتير وطباعتها وتوزيعها.

ولا يخفى أن هذا المنحى يقود إلى إشكاليات نحن في غنى عنها ، ويفرض تساؤلات لا نملك الإجابة عليها، وربما لا نريد أن نضع أنفسنا في موضع السؤال عنها، ابسطها من أنتم؟ من فوّضكم؟ وبأي حقّ؟ ...  الخ.

ويفتح الباب مستقبلا لإلغاء الدستور (الجديد) من قِبل الحاكم التالي واستبداله بوثيقة أخرى يصوغها بما يتناسب مع تصوراته للكيفية المثلى لإدارة شؤون البلاد، لن تكتسب أية قيمة، ولن تساوي قيمة الورق التي طُبعت عليه، لتنتهي إلى ما انتهى إليه علم البلاد الذي استبدله الإنقلابيون بعدة أعلام حتى فقد رمزيته بالكامل ، وانتهى إلى خرقة خضراء لا تمت لليبيا بأي صلة، ولا تعني أي شئ لليبيين.  ولا يخفى أن هذه الخرقة ستكون أول شئ يغيره النظام القادم.

وإنه لمن المحيّر فعلا أن نرى هذا الموقف السلبي من دستور البلاد في الوقت الذي يكاد لا يشهد له أحد إلاّ بالتقدير والإكبار بلا تحفظ ولا حدود،  سيّما وأن بعض هذه الشهادات من مناضلين ذوي دراية بالدساتير والشؤون القانونية.  أسوق هنا مقتطفات من نزر يسير منها على سبيل المثال فقط:

1-                1-   أورد الدكتور محمد يوسف المقريف في كتابه "الطغيان الثوري وعبقرية السفه" مايلي:

" وُلدت دولة "ليبيا" التي عُرفت باسم "المملكة الليبية المتحدة" في 21 من ديسمبر/كانون الأول من عام 1951 في أحضان دستورٍ عصري تمّ إعداده وإقراره في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام  نفسه من قبل "جمعية وطنية تأسيسية" تمثّل جميع سكان ليبيا، وتضمّ العناصر الوطنية المشهود لها بالكفاءة والإخلاص، وبإشراف ومساعدة خبراء من الأمم المتحدة كان على رأسهم السيد "أدريان بيلت" Adrian Pelt الذي كان يشغل يومذاك منصب مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة.

إنّ الدستور الليبي –على خلاف بقية الدساتير الأخرى- هو الذي أنشأ الدولة، ولم تنشئه الدولة؛ حيث لم تكن موجودة حينذاك، كما أنّه لم يصدر بناءً على إرادة ملك أو رئيس أو سلطة حكومية، وإنّما صدر بناءً على إرادة شعبٍ بكامله عبر ممثّليه، ومن ثمّ فلم يكن غريباً أن يوصف من قبل خبراء الدستور بأنّه وثيقة دستورية متكاملة ومتّزنة. [viii]

2-               2-    جاء في مقالة الأستاذ إبراهيم عبدالعزيز صهد "نظرات في المطلب الدستوري" مايلي:

"ويمكن القول ـ دون أي مبالغة ـ بأن الدستور الليبي يعد وثيقة حقوقية بالغة الإتقان، حوت كل ما توفر في دساتير الدول المتقدمة من ضمانات للمواطن وحقوقه، بل إن كثيرا من الدول الجارة تفتقر دساتيرها حتى الآن إلى الضمانات والحريات التي كان ينص عليها الدستور الليبي. كذلك فإن الدستور الليبي ينفرد عن كثير من دساتير دول العالم الأخرى في أنه دستور منشئ للدولة ومؤسس لها وليس العكس. إلا أن ذلك كله لم يحل دون أن يتعرض للإلغاء وبهذه الصورة الارتجالية المتعجلة".[ix]

3-               3-    هكذا وصف الدكتور الهادي شلوف الدستور الليبي في كلمته أمام البرلمان الأوروبي:

" فليبيا إبان العهد الملكي،. كغيرها من البلدان التي نالت استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية.، كانت تتصف بدستور عصري، يؤمن استقرارها والحريات الأساسية لمواطنيها.  وفي الواقع يبنت ليبيا عام 1951  أول دستور لها، وقد صيغ هذا الدستور من قبل حقوقيين من بلدان مختلفة، تحت رعاية الأمم المتحدة.  ولكن عقب قلب نظام الحكم الملكي على أيدي ضباط الجيش الليبي في الأول من سبتمبر  1969، ألغي هذا الدستور واستبدل بما سمي (الإعلان الدستوري بتاريخ 11 سبتمبر 1969.[x]

4-                4-   ورد في الحلقة 6 من دراسة الدكتور عبدالرحمن سعيد، " نحو وعي دستوري" مايلي:

"وفي السابع من شهر أكتوبر 1951م توجت اللجنة الدستورية أعمالها بإقرار وثيقة دستورية عظيمة متكاملة نالت إجماع الأصوات عند طرحها للتصويت عليها من قبل أعضاء الجمعية الوطنية. وبهذا تكون الجمعية الوطنية التأسيسية قد استجابت بشكل سريع وحاسم للوفاء بقرارات مجلس الأمم المتحدة في ليبيا وفقاً لخطة السيد "أدريان بلت" وخاصة فيما يتعلق بوضع مشروع للدستور وإقراره وإنشاء حكومة وطنية حتى تكون ليبيا في نظر الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة جاهزة للاستقلال جديرة بنيله، وحتى تفوّتَ الفرصة وتقطع خط الرجعة على من يريدون ممارسة أساليب المماطلة والتسويف والوقوف ضد استقلال ليبيا وعرقلة مسيرته.[xi]

5-                5-   وصف الأستاذ سليمان الشامخ في مقالته "ماهي أهم معالم وركائز دولة الإستقلال"، الدستور الليبي بما يلي:

" فالدولة قامت على أساس هذا الدستور .. وهذا الدستور قام على إرادة وإختيار الجمهور!!.. ( ومن هنا قلت أن أساسها دستوري جمهوري لأنه في واقع الحياة قد يفرض حاكم ما دستوره على شعبه فلا يكون هذا الدستور في واقع الحال نابعاً من إرادة الجمهور والجمهور يعني - لغة ً - الجمع الغفير أو الأغلبيه كما يقول في كتب الفقه مثلا ً وهذا رأي جمهور العلماء !!) فالشعب الليبي - عن طريق ممثليه وشيوخه وأهل الحل والعقد فيه - أقر هذا الدستور بكامل إرادته الحره......[xii]."

    6-   تحدث الأستاذ السنوسي بلالة في مقالته "عيد الإستقلال: هدف وليس ذكرى فقط".عن هذا الدستور قائلا:

" وقد كانت أولى الخطوات نحو ضمان تحقيق هذا المستقبل (الأمل) هي إقامة الدستور،  حيث تجسدت الإرادة الوطنية الواعية في هذه الخطوة بالذات، لما تميزت به هذه الإرادة من بعد نظر وتقدير كامل للمسؤولية، تلخص وتبلور لاحقا في أهم إنجازات (الجمعية الوطنية التأسيسية)، التي أقرّت في اليوم السابع من شهر أكتوبر 1951، الدستور الليبي، الذي يعده بعض فقهاء القانون الدستوري وثيقة دستورية متزنة ومتكاملة، والذي قال عنه السيد إدريان بلت – مندوب الأمم المتحدة في ليبيا – آنذاك، في مقالة مطوّلة نشرت له بجريدة "برقة الجديدة" يوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر لعام 1953 "إن دستور ليبيا قد توخى تطبيق الروح الديمقراطية واحترام الحريات الإنسانية. وقد يعترض البعض عليه بأن فيه من المواد ما يلائم أكثر الدول الديمقراطية تطوراً. وهو لا يصلح للشعب الليبي في مرحلته الحاضرة، إنني لا أشاطرهم هذا الرأي. إذ عندما يحصل شعب حديث العهد سياسياً على حكم دستوري فإن الحكمة تقضي بأن تفسح أمامهُ المجال في الحقل السياسي بدلاً من أن تضيق عليه الخناق..[xiii]...".

و لا تخفى الأهمية الخاصة التي تكتسبها شهادة السيد إدريان بلت التي تضمنتها هذه المقالة.

سيقول قائل أن هذا الدستور (دستور ليبيا الذي أقره الشعب وصادره الإنقلاب)، كانت قد تمت صياغته والمصادقة عليه قبل أكثر من نصف قرن.  في ظروف مختلفة، لمتطلّبات مختلفة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقه الآن، وإن حصل فإنه لن يعود على الوطن بالنتائج المرجوّة في هذا الوقت وهذه الظروف. 

كذلك، فإن هذا الدستور يتطرق إلى قضية أساسية وخطيرة تكمن في شكل الدولة ونظام الحكم فيها.  وهي قضية إشكالية أحد أبرز نواقصها هو غياب الشخصية المركزية التي كانت عنصر النجاح الرئيسي لكفاح الشعب في تلك الفترة الزمنية من تاريخ البلاد.

وهذه بكل تأكيد حجة تبدو دامغة للوهلة الأولى  ولكن الردّ عليها يكمن في طيات الدستور الليبي نفسه، الذي أُعدّ بطريقة راقية تعرف أن الظروف تتغير بتغير الأزمنة والأشخاص، فاحتوى آليّة لتطويره (لتجنيب الشعب الوقوع في دوامة الإلغاء، والعودة إلى البداية من الصفر الذي سيحددّه المُغامر أو المخلّص أو الفاتح الجديد)،  بل حرص واضعوه على أن يكون دستورا دائما لليبيا عبر تغيرات المراحل الزمنية، حتى وإن كان ذلك التغيير في شكل الدولة أو نظام الحكم ذاته! 

ان مواد الدستور الليبي قد ركزت فى حيثيات عناصرها على الحفاظ على سيادة مبادئ الحرية والعدل والمساواة تحت سقف أي نظام حكم كان، فلم يكن شكل نظام الحكم هو محور مواد وبنود الدستور بقدر ماكانت تلك المبادئ الثلاث؛ ولذا كان من الممكن تحت رعاية هذا الدستور ان يتم تغيير شكل الحكم دون تغيير فى مبادئه الأساسية التى قام عليها، وأنما التغيير يتم فقط فى تكييف الصلاحيات المعطاة للملك ولنظامه لتنتقل تحت مسمى شكل النظام الجديد مثل النظام الجمهوري أوغيره .

والتعديل فى بعض مواد الدساتير هو شئ معتاد وشائع فى كافة أقطار العالم وليس ببدعة أو اختراق للقانون، بل ان هذا التعديل يعد أداة المرونة التى يكفلها القانون للدول المختلفة لتكييف دساتيرها مع التغيرات الطارئة فى دولها، وهو صمام الأمان لتكييف الأنظمة الإدارية للدول لتلائم روح العصر الذي تعيشها ، ولعلنا نسمع ونرى كل يوم عن التعديلات الدستورية التى تجرى فى الدول المختلفة بحسب ما يتفق مع مصالحها ومع سير شئون إدارتها الداخلية والخارجية .

وهو أمر له سابقة مشرّفة في تاريخ بلادنا المعاصر، حيث تم توظيف هذه الآلية الرائعة لتعديل الدستور وتطويره ليتناسب مع متطلبات المرحلة في عام 1963   عندما تم تعديل مواد الدستور الخاصة بشكل الدولة بحيث تم الغاء الشكل الاتحادي (الفيدرالي) الذى اختاره الشعب عشية الإستقلال ـوالذى لم يعد ملائما في الفترة اللاحقةـ إلى شكل وحدوي يضم أطراف الدولة ككتلة واحدة من خلال إلغاء التقسيم الجارى على أساس ولايات ثلاث ذات صلاحيات منفردة، إلى نظام موحد بحكومة واحدة تملك صلاحيات وسلطات مركزية .

ونلاحظ مما ورد انه عندما تم تغيير شكل الدولة فى الدستور لم يتم إلغاء الدستور برمته، بل تم إلغاء بعض مواده وتعديلها لتلائم التطلع العام والأهداف المنصوبة[xiv].  وقد تمت هذه النقلة الجذرية بطريقة حضارية وقانونيّة ينبغي أن نتباهى ونفتخر بها أولا، ثم نتّخذها سابقة تجنّبنا مغبّة الإنحدار إلى متاهة لها أول وليس لها آخر.

ولعله من المفيد التذكير بهذه الجملة التي وردت في المذكرة الإيضاحية المرافقة لقانون التعديل آنف الذكر، الصادر في 25 أبريل 1963: "ولا يغرب عن الذهن أن ما يصلح لدولة معيّنة في زمان معيّن قد لا يصلح لنفس هذه الدولة في زمن آخر[xv].

وعليه فإن تعديل الدستور لا بد وأن يخضع لشروط وضوابط تقطع الطريق على العابثين والمغامرين، وتمنعهم من التصرف بهذه الوثيقة أو التلاعب بها لخدمة الحاكم، كما شهدنا مؤخرا في بعض الدول العربية من سوء توظيف لهذه الآلية، حتى صارت الدساتير نفسها موضع تهكم وسخرية من قبل القذافي وغيره من قراصنة السلطة ومروجي الفوضى.  وهو الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى فقدان هذه الوثيقة لمصداقيتها عند المواطنين وبالتالي هيبتها وكونها المرجعية الحاسمة بين الحاكم والمحكوم.

ومن هنا فإنه ينبغي علينا كمعارضين وطنيين (سواء في داخل الوطن أو خارجه) ألا نخلط بين تعويل شعبنا علينا لتخليصه من ورطته ، وبين التفويض لأن نفعل بأسمه أو نقرر نيابة عنه.  لا والله مافعل. ولم يفعل منذ أن داسته أحذية العساكر في ذلك اليوم التعيس.  فشتّان بين هذا وذاك فإن ما نقوم به هو بدافع حق الوطن علينا، وشعورنا بالمسؤولية تجاه ما يتعرض له من مهانة وذلّ.  ولا نحتاج في ذلك إلى تفويض ولا إذن من أحد.  ولكن علينا في ذات الوقت ألا نتخطّى حدودنا ولا نتجاوز صلاحياتنا.

كذلك، فإنه ينبغي الإنتباه إلى أن تفريطنا في دستورنا، بالرضا بإلغاءه، ثم الشروع في اقتراح بدائل له، يزج بنا أيضا في مغبّة الوقوع في الإزدواجية في المعايير.  فكيف يمكننا بعد ذلك أن ندين الإنقلاب ونجرّمه لقيامه بذلك عندما" قام بإلغاء الدستور في 11 سبتمبر 1969 وأصدر على نقيضه ما سماه بالإعلان الدستوري المؤقت الذي أعطى الصلاحيات التنفيذية والتشريعية إلى القيادة الجديدة في البلاد [xvi] ".  أو الإعتراض على وثيقته"الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير" التي أصدرها في 12 " شهر الصيف" 1988 لتصبح مرجعية لجميع القوانين والتشريعات التي يتسلط بها على رقاب الناس! (مرفق بذيل هذه الصفحة النص الكامل لبيان صادر عن ما يسمى بمؤتمر الشعب العام بهذا الخصوص)[xvii].

سيقول القائل، بأن الحديث عن "الدستور" أو "دستور" في هذه الأوقات العصيبة يعدّ مضيعة للوقت وغير مُجد لأننا إنما نحتاج إلى برامج كفاح ونضال لا آليّات حكم.  وكيف لهذا الدستور العتيق أن ينفعنا في تخليص الوطن من جحيم الإنقلاب؟

ولكنني، وأنا أراقب الزخم الجديد الذي تشهده ساحة العمل الوطني، والحيوية التي عادت تسري في أوصال المعارضين القُدامى ، ونشاط الفعاليات الجديدة التي تنير درب مسيرة النضال.  أراها وهي تجدّ وتجتهد لإيجاد حل، أو صيغة حل، أو ما يشبه الحل، مدفوعين جميعا بمعاناة الوطن، واستهتار واستخفاف الجلادين بشعبهم أخشى ما أخشاه هو العودة للدوران في الحلقات المفرغة التى بددت مجهودات الغيورين من أبناء هذه الأمة طوال فترة الثمانينيات وأهدرت فرص ثمينة لتحقيق الغاية المنشودة.  وذلك في غياب الإلتفاف حول إنجاز وطني عظيم هو ملكٌ للجميع، ويشعر الجميع أنه جزء منه.  لنبدأ معا مسيرة عمل موحد يكون امتدادا لنضال وجهاد الأوائل واستمرارا لعطاءاتهم وإنجازاتهم، يوسع قاعدة العمل المشترك بين القوى الوطنية العاملة من جهة، ويقرّب الهوّة بين المعارضة والشعب من جهة أخرى،  لنعمل سويا لتحقيق هدف واحد في مواجهة عدو واحد.

كل ذلك مع احتفاظ  الجميع  بحقهمّ في التحفّظ على مواد بعينها، وحقّ من يرغب في الإفصاح عنها حاليا وتقديمها كإقتراحات لتعديل الدستور (مستقبلا، متى تجاوزنا هذه المرحلة الكئداء وعدنا إلى بلادنا) كتصور من حزب أو تنظيم لطرحها متى حان وقت تقديم الإقتراحات ليقترع عليها الشعب في استفتاء أو إقتراع يتم على أرض الوطن، متى استرد الوطن حريّته ومارس الشعب حقّه في الإختيار، وقول كلمته للمرة الثانية في تاريخه.

كذلك لتجنّب إهدار الجهد والوقت في تقديم تصوّرات لما هو الأفضل لمستقبل الوطن، الأمر الذي أدّي في السابق، وسيؤدّى لا محالة في المستقبل إلى الفرقة وتشتيت الجهود وضياع الفرص.

ولعل أكثر الأخطاء الشائعة فداحة في هذا الموضوع هو اعتبار هذا الدستور عائقا لتطلعات الحكم بما يتوافق مع نصوص وروح ومقاصد الشريعة الإسلامية الغراء!  كيف ذلك وأحد أهم وأول بنوده ينص على أن "الإسلام دين الدولة".  وأنه يكفل بداخله الآلية التي تضمن للسلطة التشريعية سن القوانين أو استبدال ما لا يصلح منها بما هو أفضل ، وبما يتناسب مع تطلعات المجتمع الإسلامي الليبي بالحجم والشمولية والإتساع الذي يصبو إليه المجتمع ويستوعبه.  وتستطيع السلطة التنفيذية تطبيقها بالسرعة والكفاءة التي يحتملها المواطن بدون الحاجة إلى الغصب أوالإكراه.

والخلاصة أنه حتى وإن كانت هناك في السـابق بعض القوانين التي لا تتناسب مع روح الشريعة، والتي يلزم تعديلها أو إلغاءها لتستبدل بقوانين وتشريعات أكثر تطبيقا للشريعة السمحاء، فإن ذلك ليس بسبب عجز الدستور أو نقص فيه ، ولكنه ربما بدأ بحكم الظروف الدولية السائدة حينئذ، وبحاجة الدولة الوليدة للدعم والعطايا الغربية واعتمادها الكلي عليها.   أو ربما كان قصورا أو تقصيرا من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في ذلك الوقت تحاسب وتدان عليه كأجهزة وأشخاص.  ولكن ذلك لايبرر أبدا الإنزلاق إلى تجريدنا من مكسبنا الشعبي العظيم.

(نشر هذا المقال على صفحة "ليبيا وطننا" بتاريخ 17 يونية 2003 )