Libyan Constitutional Union

 

http://www.libyanconstitutionalunion.net  

&

   http://www.lcu-libya.co.uk

 

 

 

 

بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية

يسرنا أن نخصّص هذه الصفحة لهذا الحدث المميّز و الفريد من نوعه في تاريخ المعارضة الليبية في المهجر،  والذي نتج عنه إجماع غير مسبوق، تحت راية الإستقلال، على اتخاذ دستور الشعب مصدرا وحيدا للشرعية الدستورية. 

والذي نحسبه سيشكل بداية جديدة لنضال أبناء أمتنا في مواجهة الطغيان الجاثم على أرض وطننا.


This page is dedicated to the

 Conference of the Libyan Opposition,

held in London on 25th & 26th July 2005

Please Click here

 
 

Logo: National Conference of Libyan Opposition

 
 
 
 

لجنة الإعداد للمؤتمر الوطني للمعارضة الليبية  (نقلا عن موقع ليبيا وطننا)

 
 
 

لجنة رئاسة المؤتمر  (تصوير عيسى عبد القيوم - نقلا عن موقع "الحقيقة")

 
 

هشام بن غلبون و عبد الرحمن بن غلبون و مفتاح الطيار   (تصوير: عيسى عبدالقيوم، نقلا عن موقع "الحقيقة")

 

 

هشام بن غلبون و  محمد بوقعيقيص  (تصوير عيسى عبدالقيوم ، نقلا عن موقع ليبيا وطننا)

 
 
 
تصوير عيسى عبد القيوم
 
 

جانب من الحضور أثناء آداء النشيد الوطني الليبي  (تصوير عمر الهوني ، نقلا عن موقع ليبيا المستقبل)

 
 
     
 

 
 

إعلان التوافق الوطني

 

البيان الختامي للمؤتمر

 
 

The National Accord

 
     
 

 

 
 

حول مسألة انعقاد المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية

 

بيان من الإتحاد الدستوري الليبي 11 مايو 2005

 
 

Re - The “National Conference of the Libyan Opposition”

 
     
 

 

 
 

العودة إلى الحياة الدستورية أم الى نقطة الصفر

 

ملحق لبيان الإتحاد الدستوري الليبي المنشور بتاريخ 11 مايو 2005

 
 

A Return to Constitutional Life or Back to “Square One”

 
 

 

 

 

 

قراءة مستقلّة في بيان الإتحاد الدستورى الليبي وعدم العودة الى نقطة الصفر

 
 

مقال بقلم "بوزيد الهلالي".

 
     
 

الدُستوريّون الجُدُد

 

من إصدارات الإتحاد الدستوري الليبي : 13  نوفمبر 2005.

 
     
     
     
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

إعلان التوافق الوطني

 

 

 

 

 

عقد المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية اجتماعه الأول في العاصمة البريطانية لندن خلال يومي 25 و 26 من شهر حزيران – يونيو من عام 2005م.


وقد شارك في المؤتمر عدد من التنظيمات والشخصيات المستقلة، وناقش المؤتمرون المسائل المطروحة في جدول أعماله بروح ديمقراطية سادها التفاعل والحوار المعمق بشأن الأوضاع المتفاقمة في البلاد، وسبل الخروج من الكارثة المأساوية التي حلت بها نتيجة للحكم الفردي الاستبدادي الذي استمر ستة وثلاثين عاماً.

 

يؤكد المؤتمر بأن إعادة الشرعية الدستورية إلى الحياة السياسية الليبية أمر أساسي لبناء حياة سياسية مستقرة وواعدة، يمارس من خلالها المواطن الليبي دوره في البناء والتنمية بكل حرية وفاعلية.

إن الشرعية الدستورية الوحيدة تتمثل في دستور عام 1951 بتعديلاته اللاحقة، الذي أقرته وصادقت عليه الجمعية الوطنية التأسيسية تحت إشراف مجلس الأمم المتحدة الخاص بليبيا. وإن ما أقدم عليه الإنقلابيون بإصدار قرار تعسفى يقضي بإلغاء الدستور هو إجراء غير شرعي ولا يعتد به.

ويؤكد المؤتمرون أن العودة إلى الشرعية يتطلب إعمال الخطوات التالية:

1. تنحي العقيد معمر القذافي عن كافة سلطاته وصلاحياته الثورية والسياسية والعسكرية والأمنية، ورفض أسلوب التوريث.

2. تشكيل حكومة إنتقالية، في داخل البلاد، من عناصر مشهود لها بالوطنية والنزاهة لإدارة البلاد لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، تكون مهمتها الأساس العودة بالبلاد إلى الحياة الدستورية، عن طريق الدعوة إلى انتخاب جمعية وطنية تأسيسية تقوم بمراجعة الدستور تحت إشراف الأمم المتحدة وإحداث التعديلات المناسبة حياله، وعرضه على الشعب الليبي في إستفتاء عام.

3. اقامة دولة دستورية ديمقراطية مؤسسة على التعددية السياسية والثقافية والتداول السلمي للسلطة، تكفل الحريات الاساسية وحقوق الإنسان، وترسى قواعد العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لكافة أبناء الوطن بدون أي تمييز، وتصون الثروات الوطنية وتنميها، وتقيم علاقات خارجية متوازنة مؤسسة على الإحترام المتبادل.

ويدعو المؤتمرون إلى تفعيل العمل السياسي والإعلامي والقانوني عبر:

1. الإكتتاب الشعبي من أجل تمويل وسيلة إعلامية فعالة لمخاطبة الشعب الليبي.

2. تكوين آلية قانونية لملاحقة كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية ومقاضاته أمام المحاكم الدولية المختصة.

وقد أصدر المؤتمر جملة من القرارات والتوصيات الأخرى بشأن المسائل المتعلقة بالقضية الوطنية الليبية.

إن المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية، وقد تكللت أعماله بالنجاح نتيجة لتوافق واصطفاف جميع فصائله وأطيافه وعناصره خلف الأهداف الوطنية التي أقرها، لا يسعه إلا أن يسجل بالفخر والتقدير روح التعاون والشعور بالمسؤولية الوطنية التي سادت مداولاته، ولذلك فإن المؤتمرين يعبرون عن النية في ترسيخ هذا الخط الوطني التضامني والذي سيفضى إلى تبلور تكتل وطني ديمقراطي تنتظره جماهير شعبنا الليبي بفارغ الصبر.

إن المؤتمر يستحضر في هذه اللحظات – بكل إكبار – تضحيات الشعب الليبي التي جسدتها مواكب الشهداء وعذابات السجناء والمغيبين.

والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.. وعاشت ليبيا.. وعاش نضال الشعب الليبي

 

المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية

هيئة المتابعة

لندن: 20 جمادى الأولى 1426 هـ   الموافق 26 يونيو2005

Libyan_committee@yahoo.co.uk

 

     
 

نقلا عن موقع  المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية:   http://www.libya-nclo.org

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

بسم الله الرحمن الرحيم

  

 

 

بيـان من الإتحاد الدستوري الليبي

 

حول مسألة انعقاد المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية

3 ربيع الثاني 1426 الموافق11 مايو 2005

 

تجرى الإستعدادات فى الساحة الليبية على قدم وساق للإعداد للمؤتمر الوطني الذى تقرر إنعقاده خلال يومي 25-26 يونيو فى لندن،  حسبما جاء في بيان لجنة الإعداد له في بيانها الصادر بتاريخ 8 مايو 2005، والذى نتمنى أن تكلل كافة خطواته بالنجاح ليحقق آمال الجميع فى تقارب وإنصهار كافة قوى المعارضة الليبية فى العمل سوياً نحو الوصول إلى الهدف المنشود .

وبهذه المناسبة، ومن أجل أن يصبح هذا المؤتمر نقلة نوعيّة يستفاد فيها من التجارب السابقة التى خاضتها قوى المعارضة الوطنية على مدى ربع قرن من العمل الوطني ، ولكي يتوحد من خلالها الموقف النضالي للمعارضة في الخارج مع آمال وطموحات الشعب الليبي بأكمله، نقترح على اخواننا المعارضين اتخاذ خطوة نرى أنها ستساعد على تغيير الصورة النمطية في عقل المواطن الليبي تجاه المعارضة الليبية فى الخارج، وتزيل عنه ذلك الإنطباع السائد بأنها كيان منفصل أو غريب عنه تعمل على تخليصه من نظام القذافي وفق مفاهيم ورؤية مختلفة عن تلك التى ينشدها ويطمح لها فى خياله للوطن المحرر، صاغتها في نعيم وترف الغربة، بعيدا عنه وعن معاناته في داخل الوطن تحت جور الإنقلاب.  أو أنها تسعى إلى تهميشه أو تغييبه فى إطار منظورها المختلف لصورة الوطن بعد إنتهاء حكم القذافي. ومن أجل إحلال صورة جديدة فى ذهنه يرى فيها معارضة وطنية تنطلق من إنجازات الشعب ومكاسبه التاريخية، وإنها تطور طبيعي وامتداد لنضال وجهاد أبناء ليبيا، الأوائل منهم والمعاصرين، وأنها لا تختار إلا ما يختاره الشعب نفسه ويقرره ويسهم فيه بذاته، لتتكاتف الجهود من أجل تخليص الوطن من محنته والوصول بليبيا إلى بر الأمان لتشق مسيرتها الطبيعية بين شعوب العالم في أمن ورخاء.

وفي تصورنا إن تفعيل هذه الخطوة يكمن في تبني المعارضة لخيار الشعب التاريخي المتمثل في تثبيت وتأكيد دستوره الذي نالت بلادنا استقلالها على أساسه،  فعندما نلتقى جميعنا على مرأى من العالم أجمع حول دستور الشعب، وتحت راية الإستقلال، فإننا نقدم ثلاثة رسائل واضحة لثلاث جهات هامة لقضيتنا الوطنية :

o         الرسالة الأولى : تكون لشعبنا الليبي ـ وهي كما أسلفنا أعلاه ـ أننا نقول له فيها بإننا لسنا بمختلفين عنك ولا مستغنين عنك، بل أننا في حاجة إليك أكثر مما أنت في حاجة إلينا.

o         الرسالة الثانية : تكون لرئيس النظام الحاكم فى البلاد وجلاد الشعب، نقول له فيها إنه حتى وإن طالت المدة فنحن لازلنا نتمسك بوطننا الذي اغتصبته، ولانزال على تشبثنا بشرعيتنا التي انتهكتها، وإننا أمة لها ماض عظيم لن يُفلح قمعك وسطوة أجهزتك ولجانك الهمجية في إلغاءه، فنحن قادرون على إحيائه مرة أخرى والإنطلاق منه لبناء ليبيا المستقبل .

o         الرسالة الثالثة : تكون موجهة للعالم صاحب المصالح الإستراتيجية الذي يخطط لعشرات السنين مستقبلا، نقول لهم فيها بأنهم أمام إنطلاقة جديدة، حضارية وجادة تحتم عليهم مراجعة حساباتهم وتحديد مصادر ومنابع مصالحهم التى ـ هى حتما ـ تكمن في الرهان على الشعب الليبي، لأن رهانهم على القذافي لن يفيدهم سوى لفترة عابرة ستنتهى - مهما طالت مدتها- بزواله عن الحكم.

ولعله من أولى ثمرات هذه الخطوة، إن اتخذت بالشكل والترتيب الصحيح، إنها تمكن المعارضة الليبية من تبوء وضع يسمح لها برفع دعوى قضائية على هيئة الأمم المتحدة لخذلانها للشعب الليبي بتسليمها لمقعد ليبيا فى هيئتها الموقرة للقذافي صبيحة يوم إنقلابه، ولم تتمسك بشرطها (الدستور) الذي اشترطته لعضوية ليبيا في هيئتها الأممية، ومطالبتها بمنع نظام الإنقلاب من تمثيل ليبيا لديها طالما كان ذلك الدستور بعينه غير معمول به في البلاد.

وهي خطوة، وإن كنا لا نطمع في الحصول من خلالها على حكم قضائي ملزم للهيئة الأممية، ولكنها حتما ستجذب انتباها عالميا لفترة طويلة من الوقت يمكن تسخيره في مواجهة القذافي، كما أننا سنبرهن بها أنه بإستخدام الوسائل الحضارية يمكننا ردع الهمجية والظلم السافر. علاوة على كل ذلك، فإن مثل هذا الإجراء يمكن له أن يفرض سابقة قانونية في الهيئة الدولية تتمثل فى عدم استقبالها لقاهري الشعوب كممثلين شرعيين عن ضحاياهم.

وفي الوقت الذي نناشد فيه إخواننا المعارضين الإلتقاء حول دستور الشعب فإننا نود التأكيد على النقاط التالية:

 

1.     إن الإلتقاء حول دستور البلاد لا يعنى أنه اعتراف ضمني بمنح الحق لأية جهة تتبناه كبرنامج نضالي لها، وهو أيضاً لا يعني إقرارا بإقامة نظام حكم معين أو التزاماً بشخصيات دون سواها. فهذه الأمور من صلاحيات الشعب، وهو بأكمله من يقررها.

2.     إن الإلتقاء حول دستور البلاد لا يعني الإحتفاظ به كما هو عليه الآن، فبالطبع سيكون هناك بعض التعديلات التى ستجرى على مواده لكى تساير التغيرات الطارئة ، كما يتم إضافة مواد جديدة تتوافق مع المعطيات السائدة والجارية فى وقتنا الحاضر وتتواكب مع احتياجات أبناء الوطن ودولتهم العصرية ، وهذا ما يتم عمله في داخل بلادنا وليس خارجها، حيث يتم إجراء التغيير فى بنود ومواد الدستور على تراب الوطن وبمشاركة شعبنا كله، الذى هو وحده له الحق فى الإبقاء على دستوره وتعديله وتنقيحه وبلورته ليتماشى مع ظروف وشكل الحكم وشكل الدولة الجديد أو يقرر إستبداله كلية بغيره.

3.       كذلك، فإن الإلتقاء حول دستور البلاد، يعطي معنى جادا للمطالبة بالعودة إلى الشرعية الدستورية، فبلادنا ليس لها إلا شرعية واحدة، وهى شرعية الإستقلال (دستور الشعب).  أما "شرعية الأمر الواقع" (شرعية الإنقلاب) المتمثلة في وثيقته الخضراء فهى خيار غير وارد طرحه بكل المعايير. وكذلك ينبغي عدم ألإنزلاق إلى إبتداع شرعية جديدة (شرعية المعارضة في الخارج).  وسيظل مصطلح العودة إلى الشرعية الدستورية شعاراً بلا معنى بدون العودة إلى الدستور .

 

ومن هنا فإنه أمامنا فرصة تاريخية ـ يرجع الفضل فيها لمن عملوا بإخلاص وتفان وجهود مضنية فى الإعداد لهذا المؤتمر ـ لعمل جماعي جاد يخطو بنا نحو تحقيق حلم تخليص بلادنا من نظام القذافي الجاثم على أرضها .

 

     
 

نشر على موقع "ليبيا وطننا" بتاريخ 12 مايو 2005:

 
 

http://www.libya1.com/news/lcu/lc12055a.htm

 
     
 

 
 

 
 

 
 

 
     
 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

ملحق لبيان الإتحاد الدستوري الليبي المنشور بتاريخ 11 مايو 2005

العودة إلى الحياة الدستورية أم الى نقطة الصفر

17 ربيع الثاني 1426 الموافق 26 مايو 2005

 

تسود ساحة العمل الوطني بالمهجر فى هذه الأيام نقاشات ساخنة في خضم الإستعداد والتحضير للمؤتمر الوطني للمعارضة الليبية المزمع عقده في العاصمة البريطانية يومي 25 & 26 يونية المقبل.

كما تشهد هذه الساحة ما يشبه الإجماع على ضرورة العودة إلى الحياة الدستورية في ليبيا المستقبل، وهو أمر يدعو إلى التفاؤل والإحباط في ذات الوقت!  فالمطالبة بالحكم الدستوري هي شاهد على نضج و تطور إيجابي في أوساط المعارضة الليبية، ودليل على إستيعاب تجارب الأمم التى هاجرنا إليها بعد إغتصاب بلادنا من قبل نظام الإنقلاب العسكري .

أما الجانب المحبط، فهو هذا الإصرار الشديد من بعض المعارضين على البداية من نقطة الصفر، واجتثات الجذور الدستورية من بلادنا،  وكأن بلادنا ليس لها دستور يعد أكبر مكتسباتها الوطنية والذي جاء نتيجة لجهاد وجهود أجيال وطنية غذتها بدمائها الزكية، لا لسبب إلا لأن معمر القذافي ورفقاء السوء قرروا إلغاءه في صباح ذلك اليوم المشؤوم، ليستبدله في البداية بدستور هزيل صاغه المخبر المصري سئ السمعة فتحي الديب مبعوث الرئيس جمال عبد الناصر للإنقلابيين الجدد، ثم ليستعيض عنه لاحقا بسلسلة من الأفكار المتخبطة تمخضت في النهاية عن ما أسماه "بالوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير".  وهو بذلك قد فعل ما ينادي به بعض هؤلاء المعارضين اليوم، أي تجاوز دستور الشعب واستبداله بدستور جديد.  وقد أوضحت السنوات المتعاقبة دوافع القذافى من وراء ذلك حتى لمن غفلوا عنها تحت وطأة الحماس أو الجهل في بدايات عمر الإنقلاب، وهي تحديدا إلغاء 18 عاما من عمر الأمة الليبية وتجربتها الدستورية المعاصرة التي بدأت مع بزوغ فجر الإستقلال واستمرت حتى قيام الإنقلاب، والإدعاء بأن "ولادة الدولة الليبية الحديثة تمت على يديه صبيحة الفاتح من سبتمبر 1969"، وأن التاريخ الليبي ابتدأ منذ ذلك الحدث.

 

ونحن نتفق مع من له ملاحظات أو تحفظات على التجربة الدستورية في عهد الإستقلال، ولكننا نصرّ على أنها كانت بداية، أخفق الشعب الخارج لتوه من ظلام الإستعمار والجهل والفقر في ممارستها كما ينبغي، تماما مثلما أخفقت الدولة الوليدة آنذاك في ترسيخها بالإصرار اللازم، إلا أن ذلك لا يبرر على الإطلاق التفريط فيها بهذه البساطة وعدم تطويرها والإنطلاق بها نحو المستقبل، لأنها، بالرغم من سلبياتها، هي جذور تجربتنا الدستورية .

 

والمتتبع لتاريخ الأمم المتحضرة يجد أن التجارب الدستورية الناجحة لم تأت في عقد واحد من الزمان ولا في عقود متتالية، كما إنها لم تكتمل فى جيلٍ أو أجيال، بل تكونت من خلال تراكمات تجارب شعوبها عبر الزمن، فتخبطت بين النجاح والفشل حتى وصلت إلى أهدافها المنشودة، ولكن هذه الأمم لم ترض أبدا بأن يكون في تاريخها أكثر من نقطة صفر واحدة، و هي تتصدى لكل من يحاول أن يعيدها إليه ليصبح صاحب فضل عليها.

 

إن التاريخ لن يغفر لنا، إذا تخلينا طواعية عن مكتسبات شعبنا في غيابه، وقبلنا بخدعة الإنقلاب، أو أقتفينا أثره فى إتخاذ قرار ـ أو حتى مجرد المطالبة ـ بصياغة دستور بديل عن دستور الشعب، دستور الإستقلال، مصدر الشرعية التي ننادي بالعودة إليها.

 

فإن انتهاك الدستور وتجاهله هما وجهان لعملة واحدة

 

نشر على موقع "ليبيا وطننا" بتاريخ 27 مايو 2005:

http://www.libya1.com/news/lcu/lc27055a.htm

     
 

 
 

 
 

 
 

 
     
 

 
 

 

قراءة مستقلّة في بيان

  الإتحاد الدستورى الليبي

 وعدم العودة الى نقطة الصفر

 

 

بقلم: بوزيد لهلالي
 

 

عند قراءتي للبيان الصادر عن الإتحاد الدستوري الليبي، المؤرخ في 26 مايو ‏والمنشور بالصفحات الليبية، أحسست بأنّ فيه ما يدعو إلى الإرتباط بالتراث ‏الدستوري، الذي شكـّل بدايات ليبيا الحديثة. وهذا يعني أنّ البيان ناضج وواع ‏بحساسية المرحلة. ومع هذا فالتشاور بشأنه يظل مفتوحاً رغم كل الإيجابيات التي ‏تضمّنها. وحيث أنـّني ممن يوافقون عليه دون تحفـّظ، فإنّني اسجل الأسباب التي ‏دفعتني لذلك.‏

أولاً أنّ العودة الى دستور الإستقلال، الحديث القديم، (حديث بالمقارنة الى تجارب ‏الأمم العريقة، وقديم بالمقارنة الى تاريخ البلاد الحديث الذي ابتدأ منذ نصف قرن) ‏هي فكرة ترسّخ الإحترام لكفاح وجهاد الشعب الليبي ضدّ الغاصب المحتل، حيث ‏تـُوّج جهاد الأجداد بالإستقلال، وأُضيء بوثيقة رائعة هي الدستور. فالعودة لهذه ‏الوثيقة، هي عودة الى تراث الإستقرار السياسي والمدني الذي ساهم في بدايات ليبيا ‏الحديثة ووضع قدميها الناعمتين، علي طريق الحياة النيابية، لكن القدر لم يشأ لخطاها ‏أن تستمر، فقد تمزقت مسيرتها، مع بداية هجمة العسكر علي الحياة المدنية.‏


النقطة الثانية أن في احترام الجذور السياسية والدستورية لأي شعب، حديثة كانت ‏هذه الجذور أو قديمة، هو احترام لإختيارات هذه الشعوب. فالشعب الليبي اختار ‏الحياة النيابية منذ استقلاله، ولم يقطع صلته بها، إلاّ عند وقوعه تحت براثن المؤسسة ‏العسكرية التي تبنت دون تفويض عسكرة السياسة، وطغت مؤسستها علي كل الحياة ‏الدستورية. ‏


ورغم أنّ تاريخ العالم مليئ بالتدخـّلات العسكرية، إلاّ أنـّه مليئ ايضاً بالعودة الى ‏الجذور السياسية للدولة وتراثها الدستوري السائد، قبل تدخـّل العسكر، فبمجرّد ‏اختفاء العسكر من الحياة السياسية، تعود الحياة الى ماكانت عليه. فتشيلي مثلاً، وهي ‏صاحبة أكبر إرث دستوري وديموقراطي، بين دول امريكا اللاتينية، تدخّل العسكر ‏فيها مرّتين، خلال تسعين عاماً من الحياة النيابية، مرة في عام 32 ومرة أخري في ‏عام 73، لكن في كل مرة يخلي العسكر الساحة السياسية، تعود تشيلي لنفس دستورها ‏القديم، بعد تعديله، وهو الدستور الذي كتب عام 1833. ‏


فالخطاء ليس في الدساتير لكنـّه في الممارسات التي تأتي على انقاض الدساتير. ‏والعودة الى الإرث الدستوري هو تعبير عن إدانة هذه التدخـّلات. هذا لا يعني أنّ ‏وضع الدساتير الجديدة هو أمر مغالٍ فيه! لكنّ المغالاة حقاً هي في إلغاء الدساتير ‏القديمة. فالإلغاء يعبّر عن غياب التراث الدستورى، وشرخ لتواصل الإرث النيابي. ‏كما ينذر باعتماد الظاهرة مستقبلاً، كلما قدم غاصب جديد للسلطة. فالدساتير تعدّل ‏لكنـّها لا تلغى.‏


النقطة الثالثة أن في تجاوز احداث التاريخ قفزا فوق الواقع، وفي القفز إلغاء تعسفي ‏لحقب التاريخ، وهو فعل يماثل في شكله اعمال النهب والقرصنة السياسية، والتي ‏نحن بشأن معارضتها. فالجانحون والمتطرّفون سياسياً هم من يفعل ذلك. هذه النقطة ‏تم ذكرها في بيان الإتحاد الدستوري بشكل واضح، لكني أردت من إعادتها إضافة ‏نقطة أخرى، وهي أنّ القذّافي ألغي أيضاً يوم الإستقلال، بقرار من عنده دون ‏استشارة احد، فهل نوافقه في هذا ايضاً وهل يعني قراره أنّ إستقلال ليبيا قد أُلغي ‏بالفعل؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فماذا نجيب أبناءنا عند سؤالهم لنا متي استقلت ليبيا ‏وكيف؟ هل اجابتنا ستكون، استقلت ليبيا في عام 69 وقد تمّ استقلالها بعد نصف ‏ساعة من تحرّك ملازمين صغار من الجيش لإحتلال الإذاعة.حيث عزل الملك ‏المتواجد في إجازة مرَضيّة بتركيا واعتقل رجال قصره وهم نائمون. أنحن بصدد ‏نكتة سياسية هنا، أم بصدد قرصنة سياسية أم أمام نضال سينمائي دام نصف ساعة!‏


النقطة الرابعة في حالة تقريرنا لكتابة دستور جديد، كما يطلب البعض، علينا بتقدير ‏المواد التي نريد اضافتها لهذا الدستور المنتظر؟ أعني فنـيّاً، هل هناك مواد نريد ‏اضافتها ولم يحتويها دستور عام 51. إذا كان هناك مانضيف لماذا لا يعدّل الدستور ‏القديم، وما العيب حتي في عودة ليبيا ملكية دستورية! بعد أن رأينا بأم اعيننا أن ‏الملكيات الدستورية هي أكثر استقراراً ورخاءً من الجماهيريات الكاذبة. فهل لإنسان ‏هو الأساس أم شكل الحكم. ما تأثيرشكل الحكم، إذا كان الإنسان فاسدا اصلاً. ‏


العودة الى دستور الإستقلال مهمّة لها معنى، فهي التي تجعل من حقبة 69 وماتلاها ‏فاقدة للشرعية، بل وتجعل من تلك القرصنة الليلية التي حدثت في فجر ايلول ‏مستهجنة، وغير دستورية. فلابد للدساتير من رهبة، وللقوانين من هيبة. فالشعوب ‏لاتدوس علي دساتيرها، لكنّ الجناة والجانحين هم من يفعل ذلك. فإن حدث وأن فعل ‏الجناةُ، فحقبتهم دنيئة وفعلتهم خسيسة، ولن تسمي إلاّ بحقبة تعطيل الدستور حيث ‏تتبعها إعادة العمل به. فالموت لايجد طريقه بسهولة لقتل الحياة الدستورية. مادامت ‏العودة إلي الدستورالقديم والجديد مهمة تظل قائمة وحية في النفوس الواعية.‏

 

بوزيد لهلالي

 

نقلا عن صفحة " ألإنقاذ " حيث نشر هذا المقال في شهر يونيو 2005 على هذا الرابط:

http://www.libya-nfsl.org/Articles/1983.htm

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

الدُستوريّون الجُدُد[1]

The Neo Constitutionalists

 

ورد في الآونة الأخيرة ذكر للإتحاد الدستوري الليبي مرتان في سياقين مختلفين نود التعليق عليهما و تبيان بعض الحقائق.

المناسبة الأولى كانت موضوعية ورصينة وهادفة عندما طرح الكاتب الليبي المعارض الأستاذ فرج الفاخري في الحلقة الثانية من سلسلة "الفرص الضائعة" التي يقوم حاليا بنشرها على موقع "ليبيا وطننا" والتي يتناول فيها مسيرة المعارضة الوطنية الليبية في المهجر، مقدما ما شهد عليه بنفسه من أحداث وتطورات خلال مواكبته لهذه المسيرة. وذلك بطرحه للتساؤل التالي في الحلقة المذكورة التي نشرت بتاريخ 23 سبتمبر 2005:

" لماذا لم ينجح تنظيم الإتحاد الدستوري الليبي في جذب واستقطاب فلول المعارضة الليبية حول شعاراته التي نادى بها في تلك الفترة المبكرة؟ وهي نفس الشعارات التي تبنتها وترفعها معارضة اليوم! خاصة أنه من ضمن شعارات الإتحاد الدستوري التى نادى بها عند قيامه، الإلتفاف حول شخص الملك الذى كان لا يزال على قيد الحياة فى حينه، وهو ما يمثل ـ فى حقيقة الحال ـ إلتفافاً حول رمز رأس الدولة الليبية الشرعي ".[2]

وكان الفاخري قد قدم قبل طرحه لهذا السؤال إعتقاده بأنه لعل من أبرز تلك الفرص الضائعة ما تبلور فى إنبثاق الإتحاد الدستوري الليبي، وذلك من خلال قوله: ".. ظهور الإتحاد الدستوري الليبي فى أوآخر عام 1981م، والذى تبلور هدفه الأساسي فى حثه للآخرين على تبني فكرة إعادة الشرعية الدستورية للبلاد بعد أن صادرها إنقلاب العسكر فى سبتمبر 1969م ".[3]

ثم دحرج الكرة إلى ملعبنا بمهارة ولباقة وحِرَفية قائلا:  "لعله فى المستقبل يتناول أصحاب هذا التنظيم ـ أنفسهم ـ شرح كافة الملابسات التى أدت إلى ضياع الفرصة التى أتاحها هذا التنظيم للمعارضة الليبية فى مطالبته لها بالإلتفاف حول الدستور ـ منذ ربع قرن من الزمان ـ والذى لم يلتفت إليه أحد فى حينه، ليتغير الموقف ويصبح اليوم أحد المطالب الرئيسية للمعارضة الليبية.  فهل كان سبب ذلك عجز وقصور من جانب أصحاب هذا التنظيم فى شرح فكرتهم وتوصيلها للغير فى تلك الآونة؟ أم هو تعارض فى الأفكار والمفاهيم بين القوى المعارضة المتنافسة هذه الأسئلة وغيرها أتمنى من أصحاب الشأن إجلائها ".[4]

وقد تدارسنا الإجابة على تساؤله لإثراء الموضوع، إلا أننا غلّبنا الرأي المُرجِّح لإرجاء فتح هذا الملف لكي لا يصرف الإهتمام عن الزخم الوليد الذي تشهده ساحة العمل الوطني عقب إجماع القوى الوطنية على ما اقترحه الإتحاد الدستوري الليبي قبل ربع قرن من الزمان، ولأن تناوله سوف يكشف عن مواقف وردود فعل تنظيمات معينة وشخصيات ليبية معارضة مرموقة كانت أبعد ما تكون عن النزاهة والإنصاف، بل واتسمت بالوضاعة في بعض الحالات.

ومن المعلوم أن قضية كهذه إذا فُتحت لا بد أن تفتح بالكامل و "بلا حدود" لأنها ستتحول إلى شهادة للتاريخ لا يمكن تخفيفها أو التصرف فيها لمراعاة خاطر فلان أوسمعة علاّن أو رصيد ذلك التنظيم، وما إلى ذلك من قيود الدبلوماسية التي تؤدي إلى تمييع الحقائق وإخفائها.

إلا أن ذلك لم يدم طويلاً،  فقد جاءت المناسبة الثانية التي ورد فيها ذكر الإتحاد الدستوري خلال ندوة غرفة المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية على البالتوك، التي عقدت مساء السبت 12 رمضان 1426 الموافق 15 أكتوبر 2005 تحت عنوان "حول الدستور الليبي، في ذكرى إعلانه"، على لسان حسين الفيتوري أحد ضيوف هذه الندوة الثلاثة المكلفين بالحديث عن محاورها الرئيسية الثلاثة، وقد قُدم على أنه عضو هيئة المتابعة للمؤتمر الوطني للمعارضة الليبية الذي أنيطت به مهمة تناول المحور الثالث الخاص بـ "كيف ينظر المؤتمر الوطني لدستور 1951؟" و"مطالب المؤتمر الخاصة بالشرعية الدستورية" و"ما هي المعاني والدلالات؟".

وفي أثناء استعراضه لمواقف فصائل المعارضة الليبية من قضية الشرعية الدستورية قال حسين الفيتوري على مسمع من المنسق العام للجنة التنسيق في المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية، ومنسق الشؤون القانونية للمؤتمر الوطني، ومنسق العمل الوطني في الخارج، بالإضافة إلى عدد من زملائه في هيئة المتابعة وهيئة التنسيق ومعظمهم متابعين ومطلعين على مسيرة العمل الوطني في المهجر منذ بداياته مايلي:

"... في ذلك الوقت أو تحديداً سنة 1981 كبّدنا الإتحاد الدستوري الليبي المطالبة بالعودة إلى الشرعية الدستورية من خلال تجديد البيعة للملك إدريس رحمه الله، والمعروف أن الملك إدريس في ذلك الوقت كان مقيم في مصر، وكانت قد تقدمت به السنّ.

وهذه الدعوة لم تجد حظا كبيرا من النجاح وذلك لعدة أسباب ليس هذا مقام حصرها، ومنها تقدّم الملك في السن وعُزوفه الأصيل و أكرر عزوفه الأصيل عن الخوض في هذه الأمور. خصوصا وأنه غادر البلاد في أول أغسطس 1969 أو خلال أغسطس على ما أذكر بعد أن قدم استقالته من منصبه للمرة الثانية خلال عمله كملك للبلاد.  وهنا تقع المسؤولية في الحقيقة في النهاية على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في ذلك الوقت، فكان الأجدر بها أن تأخذ إجراءات حاسمة لقبول إستقالة الملك وتعيين ولي العهد أو تغيير النظام من ملكي إلى جمهوري لتقطع الخط على الإنقلابيين و غيرهم.

أما باقي تنظيمات المعارضة، يعني غير جماعة الإتحاد الدستوري فهي مثلها مثل أي معارضة وطنية تتشكل وتعمل في الخارج أو الظروف تفرض عليها أن تتشكل وتعمل في الخارج لم يكن بوسعها إلا التعاطي مع القضية الوطنية حسب الإملاءات الوطنية و الإقليمية والعالمية، وهذه نقطة جديرة بإهتمام المتابعين في الشأن الليبي لأن في ذلك الوقت، لا أريد أن أقول ليس بالإمكان أبدع مما كان ولكن هذه هي حقيقة الأمر.  و في ذلك الوقت تلك الإملاءات الوطنية و الإقليمية و العالمية لم تضع أي منها الشرعية الدستورية في أولوياتها.  كان واضح في هضك الوقت كان تيارات قومية و غير قومية وغيرها وكان منه حتى زي ما يقولوا شعار "بس انتخلصوا من هذه البلوة" ويسقط نظام القذافي وبعدين انتفاهموا.  وطبعا هضا فيه حسن نوايا لكن اجتهادات أدّت إلى ما أدت إليه وليس هذا مجال شرحها لأنا نريد الآن التركيز على موضوع الدستور وبالرغم من كل ذلك بالرغم من زي ما يقولوا الإبتعادات عن الإملاءات التي فُرضت. وكما قلت فإن الجو القائم في الثمانينات و بُعد الجميع عن التفكير في قضية الشرعية الدستورية لم يمنع أن تقوم بعض المنظمات من وضع مشاريع دساتير .واستمرت في اجتهادات وفكر قياداتها.

إنما كان أحد قيادات المعارضة الليبية وهو الأستاذ منصور الكيخيا كان مهتما بهذا الموضوع ولكن لم يكن مهتما به بشكل علني و من خلال برامج عمله، وفي نقاش مع أحد الوطنيين المستقلين حول موضوع الشرعية الدستورية قال له ما معناه أنه يكفي أن التحالف الوطني الليبي كان قد وضع علم ليبيا في شعاره، ولو تكلمنا الآن عن الشرعية الدستورية ممكن يتهمنا الجميع بالخيانة و التآمر، فأصبح التصدي بشكل فاعل عن قضية الشرعية الدستورية في ليبيا غير وارد خصوصا بعد الوقائع والحصار على ليبيا واستغلال النظام لهذا الحصار في تحقيق المزيد من الضغط على الشعب الليبي وفي تخوين كل من يحاول من الخارج الكلام عن الشرعية الدستورية". ثم انتقل الحديث إلى 1994 ".[5] (انتهى النقل).

وهنا نجد من الضرورة بمكان أن نطرح تعليقنا على ما ذكره حسين الفيتوري من إنتقادات حول مواقف الإتحاد الدستوري الليبي فيما يلي:

لعله لا يخف التضليل المتعمد الذي مارسه حسين الفيتوري بتقييده للدعوة الدستورية التي نادى بها الإتحاد الدستوري الليبي في 7 أكتوبر 1981 –فقط- فى نطاق مبايعة رمزها وممثلها الشرعي الملك إدريس السنوسي رحمه الله الذى إختارته الأمة قائداً لها، والذى لم ينس حسين الفيتوري فى غمار حمى إنتقاده أن يقوم بتجريده من شرعيته الدستورية بحجة تقدمه في السن.

ويعتبر قول حسين الفيتوري السابق تضليلاً لمستمعيه لأنه أحجم عن إكمال دعوة الإتحاد الدستوري التي تضمنها بيانه التأسيسي، واقتطع منه - فقط - تلك الفقرة المذكورة لغاية مبيتة فى نفسه.

وفيما يلي النص المغيب من حديث حسين الفيتوري:

" يُعلن الإتحاد الدستوري الليبي عن تأسيسه استجابة لتطلعات الشعب الليبي ودواعي العمل على إعادة الشرعية الدستورية إلى البلاد و فرض سيادة القانون والنظام.

ويجدّد البيعة للملك محمد إدريس المهدي السنوسي قائداً تاريخياً لكفاح الشعب الليبي من أجل الإستقلال والوحدة الوطنية ورمزاً للشرعية في البلاد.

ويدعو كافة فئات الشعب الليبي إلى الإلتفاف حول عاهل البلاد و الإنضِواء تحت لِوائه لإنهاء الحكم غير الشرعي القائم في ليبيا حالياً و إزالة كل الآثار التي ترتبت على اغتصابه للسلطة منذ أول سبتمبر 1969.

ويؤكد الإتحاد الدستوري الليبي على حق الشعب الليبي في إعادة الأمور إلى نصابها ثم اختيار شكل الدولة و نظام الحكم الذ يرتضيه بمحض إرادته الحرة عن طريق استفتاء يجري تحت إشراف دولي في خلال فترة مناسبة من عودة الشرعية الدستورية إلى البلاد ".[6]

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هو: هل كان حسين الفيتوري، المستميت هذه الأيام في المطالبة بالعودة إلى دستـور 1951 بعينه ودون غيره –بإعتبـاره أحد زعماء جماعة الدستوريين الجدد (the Neo Consts)- يتوقع من الإتحاد الدستوري أو مِمَّن هداه الله في ذلك الوقت لهذه المكرمة وهذا العمل الصالح أن ينادي بالدستور ويهمل شخص الملك صاحب الشرعية الدستورية لأنه قد طعن في السنّ ولم تعد لنا حاجة به!!! بمثل هذا القول يكون حسين الفيتوري قد تفنن في فضح جهله المطبق بالقضية الدستورية التي كان مُستضافا للتبشير بها في تلك الندوة، وذلك عندما قرر أنها تسقط عن صاحبها عندما تتقدم به السنّ. وكأنه يقول إن الملك -بتقدمه في السن- قد تجاوز تاريخ انتهاء صلاحيته الدستورية (EXPIRY DATE) . وعليه فإن الإلتفاف حوله و تجديد البيعة له يعدّ "تكبيدا" للقضية الوطنية.

فأين إحترام إرادة الشعب الليبي إذن ؟ وإحترام خياره لقائده في المرّة الأولى والوحيدة التي قال فيها كلمته، وأين هي تلك الشعارات والمبادئ التي ندعو إلى التمسك بها ونسعى إلى نشرها بين الأجيال المتعاقبة ؟.

و لو أفترضنا جدلاً بأن الإتحاد الدستوري قد اشترط على المعارضة الليبية مبايعة الملك للتمسك و المطالبة بدستور 1951، كما يحاول حسين الفيتوري أن يوهم مستمعيه، أو على حد تعبيره الجائر قد "كبّدها" ذلك، فما الذي كان يمنعه ويمنع غيره من تجاهل دعوة الإتحاد الدستوري وضرب عرض الحائط بها ثم المطالبة بهذه الشرعية على حدة بدون تضمين مبايعة الملك في دعوتهم ؟ أو بتعبير أوضح عزله من منصبه كما فعل معمر القذافي يوم 1 سبتمبر 1969.

ويواصل عضو هيئة المتابعة في المؤتمر الوطني حسين الفيتوري حديثه في الندوة المذكورة بثقة معلّم التاريخ الذ يحاضر على تلاميذ في الصف الإبتدائي فيقول فى سياق محاولته الساذجة لإلصاق تهمة فشل الدعوة الدستورية بالإتحاد الدستوري الليبي دون سواه:

" وهذه الدعوة لم تجد حظا كبيرا من النجاح وذلك لعدة أسباب ليس هذا مقام حصرها، ومنها تقدّم الملك في السن و عُزوفه الأصيل و أكرر عزوفه الأصيل عن الخوض في هذه الأمور.  خصوصا وأنه غادر البلاد في أول أغسطس 1969 أو خلال أغسطس على ما أذكر بعد أن قدم استقالته من منصبه للمرة الثانية خلال عمله كملك للبلاد ".

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو " كيف عرف حسين الفيتوري ما ادّعاه من عزوف الملك عن الخوض في مثل هذه الأمور التي أكّد عليها مرتين فى حديثه المذكور ؟ فهل "تكبّد" هو شخصياً عناء محاولة الإتصال بالملك ومعرفة موقفه من المساهمة في تخليص الوطن من محنته ؟ وذلك في الإطار الصحيح ـ إطار الشرعية الدستورية التي يمثلها ـ كما فعل فى السابق. فوجد الملك عازفا عن الخوض في مثل هذه الأمور، ولهذا قام بتأكيد الأمر فى حديثه السالف مرتين !!. أو هل سمع من شخص أو جماعة ذات مصداقية أنها فعلت ذلك فردها الملك - العازف - على عقبيها ؟.

بل نسأل حسين الفيتوري: هل كبّد نفسه عناء - مجرد - السؤال عن الملك وتفقّد أحواله في منفاه، أو حتى تهنئته فى المناسبات الدينية، حيث كان يقضي العيد تلو الآخر، ورمضان تلو رمضان فى وحدة قارصة لا يشاركها فيها سوى زوجته الملكة فاطمة، متعها الله بالصحة، أو بمشاركة بعض أنفار من المخلصين الذين يعدّون على أصابع اليد الواحدة ؟.

ودون أن نُكبد حسين الفيتوري الإجابة على على جميع هذه الأسئلة، فنحن نعرف مسبقاً جوابها وهو النفي القاطع. فمن أين إذن أتى بدعوى " العُزوف الأصيل للملك " وكأنها مسلّمة لا تقبل النقد و لا المراجعة ؟.

كذلك فقد استأنف المحاضر محاولة إستغفال جمهور الحاضرين في الندوة، أو أؤلئك الذين سيستمعون إليها لاحقاً، والذين سيتعاملون معها كمصدر معلومات حقيقية، من خلال الإشارة لتقديم الملك استقالته مرتين، وذلك فى غمار حملته المغرضة ضد الإتحاد الدستوري الليبي لإثبات بطلان دعواه.

وكأن الإتحاد الدستوري، بدعوته الصريحة والتي لا لبس فيها " لكافة فئات الشعب الليبي إلى الإلتفاف حول عاهل البلاد والإنضِواء تحت لِوائه لإنهاء الحكم غير الشرعي القائم في ليبيا حالياً وإزالة كل الآثار التي ترتبت على اغتصابه للسلطة منذ أول سبتمبر 1969 ". كأنه يطالبه بالعودة للعرش الذي يعلم الجميع أنه زاهد فيه أصلا.  أو كأن الإتحاد الدستوري يملك هذا الحق أو هذه القدرة على تنصيبه ملكا على البلاد.

وحتى وإن اختار البعض عدم تصديق تأكيد "الإتحاد الدستوري الليبي على حق الشعب الليبي في إعادة الأمور إلى نصابها ثم اختيار شكل الدولة و نظام الحكم الذ يرتضيه بمحض إرادته الحرة عن طريق استفتاء يجري تحت إشراف دولي في خلال فترة مناسبة من عودة الشرعية الدستورية إلى البلاد". الذي ختم به بيانه التأسيسي وذلك من باب الإحتياط والشك في النوايا النيتة ، فإن تقدم الملك في السن، وتقديمه لاستقالته مرتين، كما أورد حسين الفيتوري فى حديثه، كفيلة بأن تريح باله من هاجس العودة إلى النظام الملكي الذي يتوجّس منه كل من لا يحبذ عودة هذا الشكل من أنظمة الحكم !.

ويبدو أن المحاضر السياسي والمؤرخ قد نسي فى غمرة حديثه المتسم بالجهل السافر وسوء النية أن الملك قبل أن يكون ملكا كان قائدا للجهاد، وقد نالت بلادنا تحت قيادته الحكيمة استقلالها، وخلاصها من براثن الإستعمار الإيطالي الغاشم.

إن مداخلة حسين الفيتوري هذه كانت مغرضة إلى أبعد الحدود، ومليئة بالمغالطات والإنتقاص من قدر وحقوق الآخرين وبخسهم، ومحاولة تحميلهم مسئولية الفشل الذى تقع مسئوليته على البعض الآخر.  وقد ظهر ذلك جلياً مرة ثانية في تحميله للسلطتين التشريعية والتنفيذية مسئولية قيام الإنقلاب، بل تمادى في محاولة تبرير ذلك التقاعس بالحصار المفروض على البلاد !!! مع العلم بأن مايسمى الحصار لم يطرأ إلا في سنة  1992!!!.

نكرر التأكيد على أن طرح حسين الفيتوري كان منطلقه تجريم الغير وتبرأة النفس. فنجده بعد أن اتهم الإتحاد الدستوري الليبي "بتكبيد" مسيرة العمل الوطني، يقول: " أما باقي تنظيمات المعارضة، يعني غير جماعة الإتحاد الدستوري فهي مثلها مثل أي معارضة وطنية تتشكل وتعمل في الخارج، أو الظروف تفرض عليها أن تتشكل وتعمل في الخارج لم يكن بوسعها إلا التعاطي مع القضية الوطنية حسب الإملاءات الوطنية و الإقليمية والعالمية، وهذه نقطة جديرة بإهتمام المتابعين في الشأن الليبي لأن في ذلك الوقت، لا أريد أن أقول ليس بالإمكان أبدع مما كان ولكن هذه هي حقيقة الأمر ". !!!

ما ينقص حسين الفيتوري هو القليل من الشجاعة والنزاهة التي أظهرها المعارض الليبي المخضرم الأستاذ نوري الكيخيا عندما أعرب لممثل الإتحاد الدستوري في داخل المؤتمر الوطني بالقول: " إن المعارضة الليبية اليوم تقف في نقطة الصفر التي بدأ منها الإتحـاد الدستـوري الليبي قبل 24 سنة ".  ثم عاود وكرر القول "اليوم ثبت أن الإتحاد الدستـوري الليبي كان له بُعد نظر فاقنا بـ 24 سنة".

هكذا يراجع الرجال مواقفهم ويعيدوا حساباتهم يا حسين الفيتوري، وليس بإستغفال الناس وتزييف الحقائق ومعاملة الليبيين وكأنهم مغيبين وغير قادرين على التمييز والمتابعة وفرز الغث من السمين.  خاصة وأنه قد تم تقديمك في تلك الندوة على أنك تمثل المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية المكلف بنقل وجهة نظره فيما يتعلق بالقضية الدستورية، والمتوقع منك أن تقدم سردا تاريخيا أمينا لمسيرة المعارضة الليبية في المهجر على مدى ربع قرن من الزمان يحترم عقول مستمعيه، ويحترم القضية المقدسة التي نتصدى لها، ويحترم - قبل كل ذلك - الشعب الليبي.

 وفى الختام نودّ التنبيه إلى الثلاث نقاط التالية:

  • o        إن هذا التوضيح -الذى يتضمنه المقال الجاري- موجه بالدرجة الأولى إلى الإخوة الكرام الذين حضروا الندوة، وأولئك الذين كانوا قائمين عليها، وإلى كل من استمع إليها لاحقاً، وذلك من أجل لفت انتباههم إلى التزوير والإفتراء، وليس موجه بالضرورة إلى حسين الفيتوري، الذي لولا الصفة التي كان قد قُدم بها والمهمة التي قد كُلّف بها في تلك الندوة الهامة لما "تكبدنا" عناء متابعة حديثة والرد عليه، على حساب أعمالنا التي ربما ينتبه إليها بعد ربع قرن آخر إن طالت بنا وبه الحياة.  ولعاملنا تجرأه علينا و إساءته لنا كما نعامل تحرشات يوسف شاكير وأمثاله بنا.

 

  • o        نود أن نسجل أن إحجام إخواننا في المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية عن تقديم قرارهم التاريخي بالعودة إلى دستور الإستقلال، على أنه نتيجة لعمل وطني تراكمي انطلقت الدعوى إليه منذ عام 1981 ليصب في رصيد جميع القوى الوطنية العاملة في المهجر على مدى ربع قرن من الزمان. و تعاملهم مع القضية الدستورية وكأنها اكتشاف جديد، أفرز أسئلة خطيرة وملحة كتلك التي طرحها الأستاذ الفاخري على سبيل المثال، كما ترك هذا الإحجام الباب مفتوحا للأدعياء والمتطفلين لخلط الأوراق وتزوير الحقائق لتبرئة ساحتهم أمام أبناء شعبنا من التهمة التي سيوجهها لهم في يوم من الأيام، وهي مادام الحل الدستوري بهذه الصلابة ويتمتع بكل هذه الجاذبية والقبول الشعبي والثقل الدولي، فلماذا تصديتم له وقمتم بمحاربته عندما طُرح منذ ربع قرن، وفي ظروف هي أفضل بكثير من ظروف وطننا اليوم، وعمر الإنقلاب وقتئذ لم يتجاوز الـ 12 سنة !! وقبضته لم تكن بهذا القدر من الإحكام، ولم يكن الدمار الذي ألحقه بالوطن يصل إلى هذا الحد الكارثي الذي تشهده بلادنا اليوم.

 

  • o        إن الأمر المؤسف حقا هو أنه لم يلفت أحد الحاضرين - فى الندوة - النظر إلى ما يقوم به زميلهم من تزييف للحقائق، رغم أن أغلبهم كان معاصراً لتلك الحقبة وعلى دراية تامة بحجم التزوير والكذب والإفتراء الذي كان يبث على أسماع المتابعين لتلك الندوة في محاولة استدراجهم لإستنتاجات خاطئة. وهذا ما دفعنا إلى الدفاع عن أنفسنا وعن قضيتنا التي لم نسمح في السابق، ولن نسمح في المستقبل، بإذن الله، أن يتلاعب بها أي مزور يسعى إلى تضليل شعبنا والحيدة به عن طريق نجاته وخلاصه من براثن جلاده الذي أثخنه بالجراح حتى لم يعد به مكان لرمية رمح أو طعنة خنجر أو ضربة سيف.

 

وعلى مايبدو فإن سياستنا السابقة بالتعالى عن الرد على من تعرض لنا بمثل هذه الإدعاءات هو ما جعلهم يتجرؤون علينا بمثل هذه الإفتراءات الباطلة. لذلك فقد قررنا تغيير هذه السياسة لتحجيم الأذي والحد من الضرر. كذلك، فإن ما دفعنا للرد بهذا التفصيل وهذا الحزم هو حرصنا على تبيين الحقائق لشعبنا الليبي الذي يتابع ما يجري على ساحة العمل الوطني في الخارج بتلهّف وآمال عريضة، والذي تعودنا طوال مسيرتنا على احترامه والتعامل معه بشفافية ووضوح لإتاحة الفرصة له لتقييم المواقف واختيار مواقع أقدامه بتزويده بمعلومات حقيقية وموثقة، وهو أقل ما يمكن تقديمه له في محنته الراهنة وفي ظل تعامل الإنقلابيين وأزلامهم معه وكأنه كيان مغيّب يحلّ إستغفاله.

 

ونود أن نعلن كذلك في هذه المناسبة أننا قررنا فتح بعض ملفاتنا لأبناء شعبنا في المستقبل القريب بإذن الله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ليس المقصود بهذه التسمية إخواننا في المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية الذين أقدموا على خطوة حكيمة بتبني دستور الوطن، بل هم فئة المتنطعين الذين لم يألوا جهدا في التصدي للدعوة الدستورية وعرقلة فرص نجاحها على مدى أكثر من عقدين من الزمان ثم تحولوا بين عشية وضحاها إلى دعاة مزايدين، يعملون بنفس الدرجة من الحماس لملء الساحة بـ "حقائق" مغرضة لفبركة "تاريخ" جديد يلغي أو يشوّه الآخرين ليبرروا به تقاعسهم عن الإستجابة لما ينادون به اليوم، وهم في ذلك إنما يسلكون نفس السلوك الذي ينتهجه صاحب الإنقلاب، والذي دأب على استغفال المواطنين والإستخفاف بعقولهم بمحاولاته المتكررة في كل سنة لتقديم نسخة جديدة من التاريخ لفترة ما قبل الإنقلاب تسوّغ وتبرر موقفه الكريه.

[2]  تجدها فى الجزء الثاني من مقالة فرج الفاخري " الفرص الضائعة " تحت الرابط التالي:

     http://www.libya-watanona.com/adab/ffakhri/ff23095a.htm

[3] نفس المرجع السابق.

[4] نفس المرجع السابق.

[5] بالإمكان الإستماع للتسجيل الكامل لتلك الندوة على موقع ليبيا المستقبل، مع مراعاة أن المادة المنقولة هنا تقع ما بين الدقيقة 63 والدقيقة 69 [1:03 -1:09] على مؤشر عداد التسجيل، والتى تجدها على الرابط التالي:

    http://www.libya-almostakbal.com/LibyaPaltalk/paltalkIndex.html

[6] يمكنك الإطلاع على نص هذا البيان المنشور فى موقع الإتحاد الدستوري الليبي، على الرابط التالي:

  http://www.lcu-libya.co.uk/proclam.htm

_________________________________________

من إصدارات الإتحاد الدستوري الليبي : 13  نوفمبر 2005.

lcu@lcu-libya.co.uk

 

نُشر هذا الإصدار على المواقع الليبية التالية بتاريخ 15 نوفمبر 2005

 

ليبيا وطننا               ليبيا المستقبل           أخبار ليبيا

 

 
 

 
 

 
 

 
 
     
 

 

The National Accord


 

The National Conference of the Libyan Opposition, London, 26th June 2005

 

The National Libyan Opposition Conference held its first conference in London on the 25th and 26th of June, 2005.

 

Different political organizations and several independent figures came together to participate at the conference.

 

The attendees discussed all agenda items in a democratic spirit characterized by engagement and active debate regarding the devastated conditions back home and ways to overcome the catastrophic calamity that has befallen Libya as a result of the 36 year brutal regime of Mouamar al-Qadhafi.

 

The Conference emphasizes that returning the constitutional legitimacy to Libyan political life is fundamental for the establishment of a stable, sustainable political environment, through which the Libyan people will be able to freely exercise their productive roles in the development of their society.

 

The Conference further emphasizes that the only legitimate constitution in Libya is that of 1951 with its subsequent amendments, which was endorsed and approved by the National Founding Committee under the supervision of a special committee of the United Nations.  The oppressive action taken by the regime to cancel the constitution of 1951 is neither legal nor legitimate and therefore is fundamentally rejected.

 

The Conference declares that the return to the constitutional legitimacy requires the following actions:

 

1.         The relinquishing of all Colonel Mouamar al-Qadhafi’s revolutionary, political, military and security powers;

2.         The formation of a transitional government run by individuals who are recognized of being trustworthy and have the capabilities to run the country for a period no longer than one year, in order to bring the country back into constitutional life; and

3.         Establishment of a constitutional and democratic state built on key concepts such as political and cultural diversity and peaceful transition of government powers; a state that guarantees fundamental freedom and human rights, that establishes the rule of law, equality and equal opportunity to all Libyan citizens without any form of discrimination; that protects and develops national resources, and endows balanced foreign relations built on mutual respect.

 

The Conference calls for the following political, media and legal actions:

 

  1. The political solicitation of Libyans to fund the establishment of an effective way to address the Libyan people.

 

  1. The creation of a legal mechanism to prosecute all members of the Ghaddafi regime who have committed crimes against humanity through the relevant international courts.

 

The Conference issued several decisions and recommendations pertaining to national Libyan issues.

 

The National Conference for the Libyan Opposition, as it concludes its sessions successfully, proudly registers its admiration and gratitude for the spirit of cooperation and the high sense of national responsibility, which dominated the discussions.

 

Therefore, the attendees indicate their intentions and desire to further emphasize this path of national solidarity, which will crystallize in a national democratic block so patiently awaited by our people in Libya.

 

The Conference, in these moments, recalls and acknowledges with all reverence the sacrifices of the Libyan people, exemplified by the blood of our martyrs, the unknown fate of the disappeared, and the cries of pain and anguish of those in the prisons of the tyrant al-Qadhafi.

 

The National Conference of the Libyan Opposition, London, 26th June 2005

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Press Release

Re - The “National Conference of the Libyan Opposition”

17 May 2005

The Organising Committee for the “National Conference of the Libyan Opposition” has announced in a press release dated 8th May 2005 that preparations are well under way to hold the conference in London on 25th & 26th June 2005.

We at the Libyan Constitutional Union welcome this development and hope that the conference will lead to bringing together the various Libyan Opposition forces and unite their efforts to achieve the common goal.

We feel that for this conference to be a landmark event and a turning point that makes full use of past experiences of the Libyan opposition’s struggle for a quarter of a century, certain stands must be taken.  In order to secure harmony between the efforts of the Opposition in exile and the aspirations of all the Libyan people, we suggest to our colleagues in the Opposition groups take concrete steps to change the currently held perception of exiled Opposition Parties in the eyes of the Libyan citizen.  The suspicion that the Opposition is an alien entity that works to free the Libyan citizen from Gaddafi's rule according to agendas that are perhaps not entirely compatible with their aspirations for the future Libya.  Agendas that were formed, in luxury and comfort, thousands of miles away from them and their daily hardships under the oppression of the brutal regime of Gaddafi and his henchmen.  This commonly held suspicion needs to be replaced with one where the Libyan citizen can see a National Opposition that sets off from the Libyan people’s historical gains and achievements and that it is merely a natural progression of the honourable struggle of Libya’s sons and daughters past and present.  This needs to be achieved in order that all efforts are joined together to recover the homeland from its tribulations and revive its chances of making a fresh beginning to regain its place among civilised nations where basic citizens’ rights are respected and served.

We envisage one such step is to unreservedly adopt the Nation’s Constitution.  The people’s historic choice according to which the country gained its independence.  When we all meet around the People’s Constitution, under the flag of independence, we are virtually delivering three unequivocal messages in three different directions to the three concerned parties in our national case.

o         The First message is to the Libyan people: We need you more than you need us.

o         The second message is to the tyrant of Libya: In spite of time, and the relentless campaigns to strip our country of its heritage and achievements, we still remember the rule of law and order and the legitimacy which he violated and desecrated on black the Monday of 1st Sept 1969.  We meet united to renew our pledge to reclaim our once respected and peaceful country.

o         The third message is to the wider world which has strategic plans for decades in the future: They now face a new robust and a fully aware beginning in the Libyan case forced by a united opposition.  One that would encourage the concerned parties to revise their priorities when considering their future interests in Libya and that security of such interests is in investing in the people of Libya not their persecutors.  For investing in Gaddafi and his regime is not only short sighted and hovering on the obscene but is in effect the same as sponsoring terror and human rights abuses.

One of the earliest fruits of such steps, if robustly taken, includes placing the Libyan Opposition on a unique and fresh looking legal platform which will allow it to bring a case against the United Nations for failing the Libyan people at the wake of the coup d’ etat of 1969 when they, the U N, allowed the representative of Gaddafi’s regime to sit in Libya’s seat while the Constitution lay in ruins and was permanently suspended.  This was then and remains in direct conflict with the UN’s own condition that was set in 1951 that Libya would only be granted independence after the Libyans have constructed a workable constitution. 

Naturally we do not anticipate to fully win the case against the UN.  However, the case will inevitably attract wide international awareness that could be expediently utilized in unprecedented and imaginative ways in our conflict with Gaddafi’s regime.  It will draw attention to the fact that we are capable of confronting tyranny and demagogy through civilised means.

Furthermore, such a step will serve in setting a legal precedent in the UN that would put an end to accepting tyrants as representatives of their victims.

While we call upon our colleagues in the Libyan Opposition to rally around the People’s Constitution, we wish to emphasise the following points:

  1. Rallying around the nation’s constitution does not imply acknowledgment of rights of any particular group or individuals, nor does it entail favouring a particular state or form of government.  These are matters only the entire Libyan people are authorised to decide, and they alone should have the final say.

 

  1. Rallying around the nation’s constitution does not imply preserving it in its present form.  There will of course be a need for updating certain articles to comply with the new realities and progressions of our times to meet the needs of the modern citizen in a new state.  This, however, must be done inside  Libya,  NOT  while  in exile.  The entire Libyan Nation has to have the final say, freely and democratically, on what needs to be kept, amended or deleted.

 

  1. Also, rallying around the nation’s constitution, would give a meaning to the opposition’s demand of a return to the “Constitutional Legitimacy”.  For our country has but one Legitimacy, that which was gained at the dawn of independence from the Italian occupation encompassed in the “Nation’s Constitution”.  As for the “de facto Legitimacy” contained in Gaddafi’s “Great Green document of Human Rights in the Jamahyria Era”, it is not a serious matter for discussion.  It is also imperative not to slip into the trap of creating a new legitimacy; the Legitimacy of the exiled opposition!

The term “Return to Constitutional Legitimacy” will remain a meaningless expression without returning to the Nation’s Constitution.

 

We stand before an historic opportunity, full credit goes to those who worked diligently to organise it.  We must work collectively to take serious steps toward realizing the dream of freeing our country from the nightmare of Gaddafi and his brutal regime.

 

Was posted on "Libya: News & Views on 20th May 2005

http://www.libya1.com/news/lcu/lc20055a.htm

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Press Release

A Return to Constitutional Life

or

Back to “Square One”

 (A follow-up to the LCU's Press Release of 17th May 2005)

4 June 2005

Libyans in exile are engaged in vigorous discussions in preparation and anticipation of the forthcoming “National Conference of the Libyan Opposition”, to be convened in London on 25th and 26th June 2005.

There is virtual unanimity on the need to return to “Constitutional Life” in a future Libya.  This brings about a mixture of optimism and frustration.  On the one hand the call for a return to constitutional life marks a significant level of maturity among the Libyan Opposition.  It indicates that they have benefited from the experiences of their adopted countries, since being expatriated from Libya by the brutalities and injustices of the dictatorship ruling Libya since 1969. 

 On the other hand, however, the insistence of some parties to return to “square one” and indulge in drafting a new constitution and thereby, in effect abolishing our nation’s constitutional roots is really disheartening.  In fact Gaddafi did exactly that, 36 years ago when he seized power through the force of the gun.  He first replaced the constitution with a pathetic version, hastily drafted by President Nasser’s envoy to the putschists, the notorious security officer, Mr Fathi El-Deeb.  Then after a long and costly period of confused and confusing attempts had his “Great Green Document of Human Rights in the Jamahyria Era”, adopted as the country’s de-facto constitution.

 Gaddafi’s intentions have since become known even to those who didn’t read them at the time, either through ignorance or hotheadedness.  His aim was to abolish Libya’s achievements throughout its short but fruitful 18 years as an independent nation with its modern constitutional experiment which started with the Independence and ended with the Coup d’Etat.  The intention was to later claim that modern Libya was in fact born on 1st September 1969, the day he led the “Al-Fattih Revolution” and that the country’s history began since that event.

 We are in agreement with those who have reservations about the country’s first constitutional experiment during the era of Independence.  However, we insist that it was a beginning, which the people -who only just walked out of the darkness of colonialism, poverty and ignorance - failed to fully appreciate and practice.  They were not much different from the newly born state, which did not do enough to consolidate it with the needed resolve.

 That, however, does not justify squandering it or refrain from developing it and use it as a launch pad to the future, for, in spite of its shortcomings, it remains our Constitutional Roots

 One is overcome with permanent fear that the distinction between The Constitution and a constitution remains lost in the futile discussions and debates.  Failure to look beyond the blur of the familiar and see the weight The Constitution adds to the argument of the case will cost even more.

Constitutional culture of civilised nations did not come about in a few decades, nor in a few generations.  It evolved and developed through long years of experimentation that had its share of failure and success, until it finally reached its desired goals.  But none of the civilised nations had more than one starting point.  They would confront whomever would try to bring them back to that point.

History will never forgive us if we, voluntarily abandon our peoples’ major historical gains –in their absence- or be fooled by the September junta’s deception.  Or worse still if we followed its footsteps and adopted –or even called for- drafting a new constitution to replace The People’s Constitution, The Independence Constitution, The Source of Legitimacy which we are now all calling for a return to.

For Violating the Constitution and Ignoring it

are Two Faces of the Same Coin.

 

 

Was posted on "Libya: News & Views on 6th June 2005

http://www.libya1.com/news/lcu/lc06065a.htm

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 1999 LCU. All rights reserved.
Revised: February 24, 2014 .